روابط للدخول

ارتفاع اسعار الخضر والفواكة في كربلاء


تسببت شحة المياه وارتفاع نسبة الملوحة فيها، وفي التربة بإلحاق أضرارا بالغة بالمزارعين خلال هذا الصيف، فبعد أشهر من العناء والاهتمام بالأرض والمزروعات، لم يجن الكثير من المزارعين ممن يزرعون الرقّي سوى الخسارة.

الرقي العراقي الموجود في الأسواق ممتلئ لكن باطنه فارغ، ويقول المواطن حسين علي إن "الرقي الموجود في السوق الآن هو عراقي وسوري وإيراني"، ولكنه يشكو من تلف الرقي العراقي حيث "هو جاف ولا يحوي على سكر ومياه كما الرقي السوري، ويعزو حسين ذلك إلى قلة المياه".
في العادة كانت المدن العراقية تعتمد على ما يزرعه بعض السكان في القرى والأرياف القريبة لتلبية ما تحتاجه أسواقها، ولكن عزوف الكثير من مزارعي كربلاء عن الزراعة لأسباب كثيرة منها شحة المياه أدى إلى شراء الخضار والفواكه من محافظات أخرى أو من دول أخرى، وهو سبب آخر مهم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما يؤدي إلى الاستغلال التجاري بسبب قلة المعروض.
ويقول حسين علي "تجار الخضار يضطرون لشراء الطماطم من محافظات أخرى كالموصل وحين تكون هناك مشاكل في النقل أو الأمن فإن ذلك يؤدي إلى عرقلة وصولها إلى أسواق كربلاء، ما يسهم بزيادة أسعارها بعد أن تصبح شحيحة في السوق".
ما وصفه المواطن حسين علي "فشل الزراعة" في العراق أدى إلى الاعتماد على المستورد من الخضار والفواكه بدرجة أساسية، ما نجم عنه ارتفاع فاحش في أسعارها، والأمر لا يخلو من استغلال، فبعد تراجع العراق عن قرار سابق منع بموجبه استيراد الخضار والفواكه من الخارج، يبدو ان التجار أو سواهم قرؤوا هذا التراجع على نحو دفعهم إلى استغلال حاجة السوق المحلية، فكانت" الأسعار نار" كما يعبر عنها الكثير من العراقيين.
بينما يقول المواطن قاسم أبو محمد ان "الكثير من الأسر لا يمكنها شراء ما تحتاجه من خضار فضلا عن الفواكه بسبب الغلاء"، ويضيف أن الكثير من الأسر الفقيرة لا تقوى على شراء الفواكه وحتى الخضار أحيانا خصوصا وان أسعار بعض الفواكه قاربت الثلاثة آلاف دينار، فيما بلغ سعر كيلو الطماطم الألف وخمسمائة دينار".
ولم يقتصر تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر الفقيرة بل صار الموظفون يشكون كذلك من هذه الظاهرة التي باتت تستنزف مرتباتهم ويقول المواطن محمد عقيل عباس "نحن أكثر من موظف في عائلة واحدة وبرغم كوننا نتقاضى مرتبات شهرية من الدولة، إلا أننا نشعر أن مرتباتنا لم تعد تجاري ارتفاع الأسعار، ويتساءل محمد عن حال الأسر التي لا تملك دخلا شهريا ثابتا".
جاء قرار العراق منع استيراد الخضار والفواكه لتعزيز حضور المحصول الوطني وتشجيع المزارعين على الإنتاج وهذه كلها نوايا بناءة. ولكن ما يؤخذ على هذا القرار الذي قد يكون سببا من بين أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع الأسعار- وان تراجعت الحكومة عنه- ما يؤخذ عليه أنه كان "خطوة غير مدروسة" كما يصفه الكاتب الصحفي علي حسين عبيد، ألذي يضيف أنه "كان على الحكومة العراقية قبل اتخاذ القرار الخاص بمنع استيراد الخضار والفواكه، أن تتحقق من وجود بدائل من الخضار والفواكه المحلية تكفي لسد حاجة السوق".
بالتأكيد ما تعانيه الزراعة في العراق ليست مشاكل عابرة، بل هي معضلات جسيمة، فهناك شحة في المياه وارتفاع نسبة ملوحة الماء والتربة، وهناك عجز من المزارعين عن مواجهة هذه المعضلات، ولعل تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على المستهلك العراقي فقط، إنما يتعداه إلى القرار السياسي العراقي طالما أن غذاء العراق يستورد من الدول الأخرى.
XS
SM
MD
LG