روابط للدخول

اكد رئيس الوزراء العراقي التزام بلاده بعلاقاتها الدبلوماسية مع دول الجوار، مطالبا، في الوقت نفسه، تلك الدول بالحفاظ على سيادة العراق وامنه.

وشهدت العلاقات السورية العراقية تأزما على خلفية التصريحات الحكومية التي دعت السلطات السورية الى تسليم اثنين من المجرمين الذين خططوا للتفجيرات الاخيرة ببغداد.
واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء، خلال مؤتمر لنخب وكفاءات عشائر العكيل، عدم وجود توجهات لدى العراق لقطع العلاقات مع اي دولة جارة فيما اذا التزمت هذه الدول بالحفاظ على امن وسيادة العراق.
وبين المالكي ان "الحكومة مثلما تشد العزم على محاربة المفسدين، يجب ان تعلن الحرب على الذين ينفذون اجندات سياسية ويرتبطون بدول عدة رغم انها لا تريد قطع العلاقات مع اي دولة لكن بالمقابل تطلب من هذه الدول ان تتكامل مع العراق وتحترم سيادته وامنه".
من جهتها العشائر العراقية طالبت باتخاذ موقف برلماني وشعبي ازاء الدول التي تحتضن الجماعات المخططة والمنفذة للانفجارات في العراق والاسراع بضبط الحدود مع هذه الدول.
وقال شيخ عشيرة العكيل كريم دريوي ان "دول الجوار وخاصة سوريا ارهقتنا بدخول الجماعات المسلحة التي كلفت العراقيين ضريبة كبرى وخسائر بالارواح".
مختصون في العلوم السياسية وجدوا ضرورة في الاعتماد على مبدأ الحوار في حل المشكلة الامنية بين العراق ودول الجوار كون الحل الدبلوماسي افضل الحلول المطروحة، بحسب استاذ العلوم السياسية احمد عزيز.
واضاف عزيز انه "نحن عندما نتحدث عن تدخل فهو واضح حيث هناك عمليات تنفد من جماعات تدخل من قبل دول الجوار، والعراق يحاول محاورة هذه الدول للحد من هذه الخروقات".
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ طلب من الحكومة السورية في وقت سابق تسليم اثنين من المجرمين الى السلطات العراقية وهما محمد يونس الاحمد وسطام فرحان لرصد الاجهزة الامنية العراقية ادلة تشير الى تورطهم بحوادث التفجير الاخيرة.
XS
SM
MD
LG