روابط للدخول

مسؤول: المساعدة الامنية الامريكية تتم وفقا للاتفاقية


اكد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي ان المساعدة التي قدمتها القوات الامريكية للاجهزة الامنية العراقية لم تاتي بناء على طلب من الحكومة العراقية وانما هي من المهام الموكلة لها وفق الاتفاقية العراقية الامريكية.

وبعد ما اثير من انباء عن طلب الحكومة العراقية المساعدة من قبل القوات الامريكية في ضبط الامن والاستقرار في البلاد على خلفية التفجيرات الاخيرة نفت الحكومة العراقية توجيه أي طلب الى القوات الامريكية بتوفير الدعم العسكري مشيرة الى ان القوات الصديقة تقوم بمهامها بعد الثلاثين من حزيران في توفير الغطاء الجوي.
واكد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر: "بعض الثغرات الموجوده في قوات الامن العراقيه في الغطاء الجوي والامداد تقوم القوات الامريكية بملئها الى حين ارتفاع مستوى ومقدرة السلاح الجوي العراقي، وهذا الامر موجود ضمن الاتفاقية العراقية الامريكية".
نواب ممن حظروا الجلسة الطارئة في مجلس النواب وجدوا ضرورة في اعادة بناء الاجهزة الامنية واداراتها كونها تحتوي على العديد من الثغرات والتداخلات، بحسب ما اوضح النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي.
ولفت العزاوي الى ان "وزير الداخليه اوضح عدم وجود ستراتيجية في عمل المؤسسات الامنية، وهذه تعد مشكلة كبيرة وتعود الى البناء غير الصحيح لمؤسسات الدولة".
من جهتها الحكومة العراقية اتخذت اجراءات عديدة لاعادة تقييم الخطط الامنية كان ابرزها تاجيل رفع الحواجز الكونكريتية الى اجل غير مسمى.
كما بين وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي "تاجيل رفع الحواجز احد الجوانب التي اقترحها القادة الامنيين في اطار اعادة تقييم الخطة الامنية".
فيما اكدت لجنة النزاهة النيابية ان المشكلة الاساسية التي ادت الى تراجع الاجهزة الامنية هي ضعف تجهيزاتها العسكرية والامنية والتي لاتتناسب مع متطلبات الاوضاع في العراق.
واوضحت عضو اللجنة عالية نصيف جاسم "استفهمنا من القادة الامنيين عن تجهيزات القوات الامنية والتي تتم بعقود تبرمها وزارة الدفاع، وهذه العقود ليست نزيهة ولا شفافة وعليها الكثير من الملاحظات من قبل لجنة النزاهة البرلمانية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن يوم امس السبت عن اعادة تقييم الخطط الامنية من قبل الحكومة، مشيرا الى ان التحقيق مستمر وسوف يكشف عن مرتكبي هذه الجرائم قريبا.
XS
SM
MD
LG