روابط للدخول

مطالبات بمحاسبة نواب يتقاضون رواتب كلاجئين في الدنمارك


في تقرير لها كشفت إحدى الصحف الدنماركية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي عن قيام أعضاء حاليين في مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان بتسجيل أنفسهم في نظام إعانات الفقراء في الدنمارك كلاجئين واستلامهم رواتب شهرية من دائرة الضمان الاجتماعي في هذا البلد.

هذه المعطيات أثارت حفيظة العديد من النواب العراقيين حيث يرى النائب المستقل وائل عبد اللطيف أن هذا الأمر لا يليق بأعضاء في مجلس النواب العراقي مشيرا إلى انه كان حريا بهؤلاء النواب على الأقل قطع علاقاتهم المالية مع الدول التي كانوا يقيمون بها قبل سقوط النظام السابق:

ويؤكد عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر أن استمرار تسلم هؤلاء النواب للمساعدات الإنسانية من الدول التي كانوا يقيمون بها يثبت أنهم ينوون العودة إلى تلك الدول وترك العراق، محذرا من خطورة هذه المسالة على الواقع السياسي في البلاد:

عدم تفعيل المادة الدستورية التي تمنع من يمتلك جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته العراقية في تبوء أي منصب سيادي ومن ضمنه عضوية مجلس النواب كان السبب وراء قيام بعض النواب بالاستمرار في تلقي المعونات من دول أوربية، بحسب النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم الذي دعا جميع النواب ممن يحملون جنسيات أجنبية إلى التخلي عنها بأسرع وقت ممكن:

ومن بين أعضاء مجلس النواب الذين وردت أسمائهم في تقرير الصحيفة الدنماركية النائبة عن التحالف الكردستاني سامية عزيز التي رفضت الإدلاء بأي تصريح لإذاعة العراق الحر حول الموضوع، لكنها نفت في الوقت ذاته ما جاء في التقرير مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا توضح فيه موقفها، وستعمل على رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الدنماركية.

من جهته يشدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على أن هذه المعلومات غير دقيقة وتحمل دوافع انتخابية، مؤكدا أن النائبة سامية عزيز تمتلك إمكانات مادية كبيرة ولا تحتاج لرواتب أو إعانات من الدنمارك:

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير
XS
SM
MD
LG