روابط للدخول

إعتماد الموازنة الحالية على تسويق النفط فقط.


ينتقد الكثير من الاقتصاديين تاخر مناقشة ميزانية الدولة لعام 2010 في البرلمان الى الشهرين الاخيرين من عمر مجلس النواب
مما قد يؤدي الى تجاوز او تجاهل العديد من البنود والقضايا الحساسة في الميزانية كما ينتقد المتابعون للشان المالي والاقتصادي اعتماد الميزانية بشكل شبه كامل على ايرادات النفط ومستوى التسويق وسعر البرميل
دون التوجه الى اعتماد مصادر اخرى للدخل المحلي من خلال الاعتماد على الزراعة او الصناعة او الاستثمار والسياحة
وهذا الاعتماد على النفط مرهون بمستوى التصدير وثبات سعر البرميل
وهنا يوكد الدكتور فالح العامري مدير عام شركة التسويق النفطية ان ثبات سعر البرميل عال
ميا امر غير محسوب ولا يمكن الاعتماد عليه
وقد حذرنا الدولة والجهات التشريعة من احتساب النفط بالسعر الحالي الذي يتجاوز الستين دولار وانما احتسابها باربعين دولار ضمن حساب ميزانية الدولة لتلافي وقوع ما حدث في الفترة الماضية بعد النزول السريع والمفاجئ للنفط
مبينا ان شركة التسويق النفطية تهتم باليات التسويق ومحاولة رفع مستوى التصدير بما يساهم باسناد الايرادات العامة للدولة
وقد نجحنا في الشهور الاخيرة من رفع مستوى التصدير مع التحسن الامني بما يجعلنا متفالين من تطور اكبر في الفترة القادمة
وقد اعددنا دراسات لتخمين سعر النفط عالميا واحتمالية التذبذب والاستقرار ورفعت الى جهات مختصة في رئاسة الوزراء ومجلس النواب
للاعتماد عليها ووضعها في تصور البرلمان الذي سيناقش الميزانية قريبا

اما الدكتور كمال البصري الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في رئاسة الوزراء فيقول لا شك ان هناك تطور في مستوى التسويق وهناك ايضا زيادة تدعو للتفاؤل في سعر النفط عالميا الا ان ذالك لا يعني التسليم بوضع خطة تعتمد السعر الحالي كما يفعل الان المسؤولون في الدولة العراقية كما ان من الغريب البقاء على اعتماد النفط كمصر رئيسي للايرادات رغم تحذيراتنا وتئكيداتنا على اهمية تنوع وعدد مصادر الدخل ولعل غياب الرؤية الستراتيجية وعدم التنسيق بين المؤسسات الحكومية كان لها التاثير الواضح على غياب التخطيط السليم ومن التسرع في تقديم الميزانية الى مناقشتها في البرلمان في الفصل التشريعي الاخير من عمر مجلس النواب ونعتقد انة الموازنة ستمر يشكل سريع ودون الوقوف المتاني على البنود الحساسة
XS
SM
MD
LG