روابط للدخول

يواجه المستثمرون في العراق جملة من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تنفيذ مشاريعهم في وقت يسعى العراق جاهدا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتحول إلى اقتصاد حر بينما قوانين الخصخصة معطلة في مجلس النواب العراقي.


وكالة رويترز للأنباء نشرت تقريرا حول التحديات التي يواجهها المستثمرون في العراق وتحديدا معضلة تكدس العمالة في المعامل والمصانع والمنشات الحكومية وذكرت أن الصناعات المتهالكة الخاسرة أصبحت رهينة جيش من العمالة الزائدة قد يودي تسريحه إلى تحوله للعنف.
وأضافت الوكالة أن مصانع مكدسة بالعمال وهيئات حكومية أخرى قامت باستيعاب أعداد زائدة من الموظفين لإبعادهم عن أعمال العنف الممولة جيدا.
وقد دفع الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ العام الماضي دفع العراق لخفض ميزانيته لعام 2009 أكثر من مرة مما جعل من المستبعد أن تتمكن الحكومة من دعم القطاع العام الضخم إلى أجل غير مسمى.
ويؤكد الاقتصاديون على الحاجة لقطاع خاص أكبر حجما لكن مع تراخي القوانين التجارية والضريبية ومحدودية قروض البنوك فان الوظائف الحكومية المستقرة تبدو أكثر جاذبية بكثير.
وفي إطار الخطط التنموية الشاملة التي شرعت بوضعها وزارة التخطيط عقد المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري التابع للوزارة مؤتمرا الغاية منه وضع خطط إستراتيجية تهدف لتطوير النظم الإدارية في العراق، لانتشال الدوائر والمؤسسات الحكومية من الترهل والبطالة المقنعة.
مختصون في علم الإدارة أكدوا أن كثرة العاملين في القطاع الحكومي ما هو إلا نوع من أنواع البطالة المقنعة والترهل الوظيفي اثر بشكل مباشر على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث يشير مدير مركز التدريب والتطوير في وزارة العلوم والتكنولوجيا الدكتور فالح الربيعي إلى سلبية تخصيص أموال كبيرة لتطوير مشاريع تنتهي بإعطاء رواتب دون تحقيق الغايات المنشودة من ورائها.

ويبدو أن جهات أخرى قد شرعت بالفعل في تطوير نظمها الإدارية كان من بينها مجلس النواب بحسب رئيس ديوانه امجد عبدا لحميد الذي أكد أنهم بدءوا ومنذ أكثر من عام في إعادة الهيكلية الحالية وإيجاد نقاط الخلل مشيرا إلى إعداد دراسة ستعرض على مجلس النواب لغرض إقرارها.
المؤتمر خرج بتوصيات عدة رفعت لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإضفاء الصفة التشريعية لها ويوضح مدير المركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري الدكتور كاظم العقابي أن من بين التوصيات تشكيل لجان مختصة تعمل على إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للوزارات فضلا عن لجان مختصة بالقطاع الخاص.

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي

XS
SM
MD
LG