روابط للدخول

تصاعد وتيرة أعمال العنف في العراق عاد من جديد ليثير المخاوف من تجدد العنف الطائفي في البلاد وتساؤلات حيال قدرة القوات العراقية على مسك الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في 30 حزيران الماضي.


موجة التفجيرات التي عادت بقوة خلفت العشرات من القتلى والجرحى في أنحاء متفرقة من العاصمة بغداد وفي محافظة نينوى حيث شهدت اعنف سلسة من التفجيرات في إحدى القرى التابعة لقضاء الحمدانية.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توقع تصاعد أعمال العنف في العراق مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستمثل اختبارا رئيسيا لديمقراطية العراق الناشئة وقواته الأمنية، مشددا على ضرورة تحقيق الأمن لحماية المكتسبات، وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بحسب تعبيره.
جاء ذلك خلال حضوره مؤتمرا لقادة الفرق العسكرية العراقية الاثنين، حذر فيه من مغبة العودة إلى الوراء قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع العام المقبل.
عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أكد لإذاعة العراق الحر أن التفجيرات الأخيرة تهدف إلى جر العراق إلى الاقتتال الطائفي:
المحلل السياسي هاشم الحبوبي يستبعد نشوب حرب أهلية أو طائفية في العراق ويقرأ المشهد العراقي وأسباب تدهور الوضع الأمني بالشكل التالي:

(هاشم الحبوبي)

وفيما توالت ردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية والعربية المنددة بعملية انفجار شاحنتين ملغومتين في قرية الخزنة التي تقطنها أغلبية من الشبك شرقي الموصل والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء، تصاعدت الدعوات لعقد جلسة طارئة في مجلس النواب العراقي لمناقشة الملف الأمني وتحديدا الوضع في الموصل التي تشهد تفجيرات وأعمال عنف بشكل شبه يومي حيث يستغل المسلحون الخلافات بين الكتل السياسية في مجلس محافظة نينوى.

الحكومة المحلية في محافظة نينوى، وفي بيان لها طالبت بإعادة انتشار القطاعات العسكرية في المحافظة من الجيش والشرطة للسيطرة وبالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة وان تؤمن الشرطة الاتحادية المناطق المتاخمة لإقليم كردستان ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى قبل ما كانت عليه قبل 19 آذار 2003 كما جدد المجلس دعوته للحكومة المركزية بتشكيل فرقة عسكرية من أبناء نينوى.

النائب عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع أعرب عن تأييده لفكرة تشكيل فرقة عسكرية من أبناء المحافظة.
نواب عن محافظة نينوى وجهوا أصابع الاتهام إلى أحزاب كردية بالوقوف وراء تفجيرات الخزنة، إذ يرى النائب نور الدين الحيالي أن قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حفظ الأمن في المنطقة التي شهدت التفجيرات.
الطرف الكردي من جهته يحمل مجلس محافظة نينوى مسؤولية تردي الواقع الأمني.
محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني ممثلا عن محافظة نينوى وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر رد على الاتهامات التي توجه إلى القوات الكردية بالوقوف وراء تفجيرات قرية خزنة التي يقطنها الشبك.
وبعيدا عن خلافات السياسيين وتبادل الاتهامات بينهم، يتساءل المنكوبون من ضحايا تفجيرات خزنة عن أسباب استهدافهم، مطالبين الحكومة العراقية بدور اكبر لحمايتهم.
مستشفى قضاء الحمدانية القريب استقبل قتلى وجرحى الانفجار العنيف، وقدم بحسب مدير المستشفى الدكتور ليث حبابا ما استطاع من إسعافات وعلاج للجرحى، موضحا أن المستشفى استقبل 20 قتيلا و111 جريحا .
وفي سياق ردود الفعل المنددة بالتفجيرات وصف عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس حادث تفجير قرية خزنة بالعمل الهمجي الجبان لا تقبل به كل الشرائع .
وقد نال تفجير قرية خزنة شجب واستنكار العديد من الجهات والأطراف ومنها حركة العدل والإصلاح التي يترأسها الشيخ عبدالله الياور الذي حمل مسوؤلية الحادث جهات تعمل وحسب قوله على شق وحدة الصف العراقي ، مطالبا في ذات الوقت بتأسيس مراكز شرطة محلية من أبناء المناطق الساخنة في نينوى وحسب تركيبتها السكانية وعلى ان ترتبط بمديرية شرطة نينوى وضمن ميزانية المحافظة ، وذلك تفعيلا للمادة 44 من قانون مجالس المحافظات ولحين إقرار الأمن في المحافظة.


المزيد في الملف الصوتي

XS
SM
MD
LG