صحف يوم الاثنين الصادرة في بغداد اشارت الى البيان الصادر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بشأن عدم استخدام اي اجراءات قسرية ضد الاعلاميين وداعياً النخبة السياسية إلى تحمل انتقادات الإعلام حتى لو تضمنت إساءة أو خطأ، لتأتي التصريحات هذه تعليقا على مطالبة قيادي كبير في المجلس الأعلى بمقاضاة صحف ووسائل إعلام، اتهمها بأنها أساءت استغلال حادثة السطو في الكرادة.
من جانب آخر اكدت مصادر طلبت عدم كشف هويتها، في تصريح خاص لجريدة "الصباح الجديد"، اكدت أن قرار المجلس بإلغاء أي رخصة لبيع الكحول، دفع النائب المسيحي الدكتور سعد بطرس الى تعليق عضويته في مجلس المحافظة. فيما ذكرت مصادر مقربة من الحكومة المحلية، أن قيادة عمليات الجيش في البصرة أعلمت المسيحيين الذين يمتلكون مخازن بيع الكحول المرخصة أصوليا، بأنها مستعدة لحمايتهم رغم قرار مجلس المحافظة.
هذا ورجح مراقبون (كما نشرت الصحيفة) أن يكون قرار المنع اتخذ بضغط من ممثلي التيار الصدري الذين تحالفوا مع ائتلاف دولة القانون، منوهين ايضاً إلى أن القرار يمكن أن يمثل محاولة لشغل الرأي العام في المدينة عن انهيار الخدمات وسوء الإدارة المتفشيين. وحسبما ورد في الصحيفة
اما ما يتعلق بمقالات الرأي فقد كتبت صحيفة المدى ان أكثر من أربعة أشهر مرت على انتخاب مجالس المحافظات.. فيما بقي الشغل الشاغل للحكومات المحلية الجديدة الإنهماك بتقليب أوراق الحكومات السالفة وإطلاق إشارات التلميح والتهديد بكشف فضائح فساد وسرقات، وكان واضحاً القصد السياسي في مثل هذه الإشارات التي تسبق انتخابات تشريعية مقبلة وتترافق مع جهود بناء التحالفات والمحاصصات.
وبعد هذا (تقول المدى) لا ندري ما إذا كانت القوى السياسية تراقب عمل ممثليها وقياداتها في الحكومات المحلية وحتى الحكومة الفيدرالية .. ولن يمكن التثبّت من هذا ما دمنا لم نجد أيّاً من هذه القوى أقدمت على طلب الاستقالة أو محاسبة أي مسؤول محسوب عليها نتيجة فشله أو فساده. وبحسب الصحيفة
وأخيراً نقرأ في جريدة الصباح الشبه رسمية ان اذار المقبل سيشهد انعقاد مؤتمر في العاصمة الامريكية واشنطن لاسناد توجهات المصالحة والوفاق الوطني ودعم الحكومة. وذلك حسبما صرح به دبلوماسي غربي رفيع المستوى للصحيفة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
من جانب آخر اكدت مصادر طلبت عدم كشف هويتها، في تصريح خاص لجريدة "الصباح الجديد"، اكدت أن قرار المجلس بإلغاء أي رخصة لبيع الكحول، دفع النائب المسيحي الدكتور سعد بطرس الى تعليق عضويته في مجلس المحافظة. فيما ذكرت مصادر مقربة من الحكومة المحلية، أن قيادة عمليات الجيش في البصرة أعلمت المسيحيين الذين يمتلكون مخازن بيع الكحول المرخصة أصوليا، بأنها مستعدة لحمايتهم رغم قرار مجلس المحافظة.
هذا ورجح مراقبون (كما نشرت الصحيفة) أن يكون قرار المنع اتخذ بضغط من ممثلي التيار الصدري الذين تحالفوا مع ائتلاف دولة القانون، منوهين ايضاً إلى أن القرار يمكن أن يمثل محاولة لشغل الرأي العام في المدينة عن انهيار الخدمات وسوء الإدارة المتفشيين. وحسبما ورد في الصحيفة
اما ما يتعلق بمقالات الرأي فقد كتبت صحيفة المدى ان أكثر من أربعة أشهر مرت على انتخاب مجالس المحافظات.. فيما بقي الشغل الشاغل للحكومات المحلية الجديدة الإنهماك بتقليب أوراق الحكومات السالفة وإطلاق إشارات التلميح والتهديد بكشف فضائح فساد وسرقات، وكان واضحاً القصد السياسي في مثل هذه الإشارات التي تسبق انتخابات تشريعية مقبلة وتترافق مع جهود بناء التحالفات والمحاصصات.
وبعد هذا (تقول المدى) لا ندري ما إذا كانت القوى السياسية تراقب عمل ممثليها وقياداتها في الحكومات المحلية وحتى الحكومة الفيدرالية .. ولن يمكن التثبّت من هذا ما دمنا لم نجد أيّاً من هذه القوى أقدمت على طلب الاستقالة أو محاسبة أي مسؤول محسوب عليها نتيجة فشله أو فساده. وبحسب الصحيفة
وأخيراً نقرأ في جريدة الصباح الشبه رسمية ان اذار المقبل سيشهد انعقاد مؤتمر في العاصمة الامريكية واشنطن لاسناد توجهات المصالحة والوفاق الوطني ودعم الحكومة. وذلك حسبما صرح به دبلوماسي غربي رفيع المستوى للصحيفة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
