بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في تمرير اتفاقية تدريب ودعم القوات البحرية العراقية مع بريطانيا خلال عرضها على جلسات المجلس لأكثر من أربع مرات متتالية بسبب اختلال النصاب الذي كان يحدثه انسحاب الكتلة الصدرية اشد المعترضين على هذه الاتفاقية، ترددت أنباء عن نية الحكومة العراقية تحويل هذه الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم لا يستدعي إبرامها موافقة مجلس النواب كما ينص على ذلك الدستور.
وفي هذا الإطار وصف النائب المستقل عز الدين الدولة محاولات الحكومة هذه بأنها التفاف على الدستور مؤكدا في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم تختلف عن الاتفاقية لأنها غير ملزمة للجانبين.
من جهتها ترى النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد عامرة البلداوي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية اضطرت إلى تحويل الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم نتيجة فشل مجلس النواب في تمريرها لأكثر من مرة.
وبرغم محاولات الحكومة العراقية إبعاد الاتفاقية مع بريطانيا عن التقاطعات السياسية السائدة داخل أروقة مجلس النواب من خلال تحويلها لمذكرة تفاهم إلا إن هذا الأمر قد يكون غير ممكن أيضا بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري الذي أشار إلى أن مجلس النواب بإمكانه إصدار قانون ينظم مسالة توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.
ويرى العامري أن أعضاء مجلس النواب قد يتخذون موقفا معارضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في حال رأوا أنها لا تخدم المصالح الوطنية.
في حين تدعو النائبة عامرة البلداوي الحكومة العراقية إلى بذل جهد اكبر لإقناع مجلس النواب بأهمية توقيع الاتفاقية بدل محاولتها الالتفاف على الدستور من خلال تحويلها إلى مذكرة تفاهم .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي هذا الإطار وصف النائب المستقل عز الدين الدولة محاولات الحكومة هذه بأنها التفاف على الدستور مؤكدا في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم تختلف عن الاتفاقية لأنها غير ملزمة للجانبين.
من جهتها ترى النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد عامرة البلداوي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية اضطرت إلى تحويل الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم نتيجة فشل مجلس النواب في تمريرها لأكثر من مرة.
وبرغم محاولات الحكومة العراقية إبعاد الاتفاقية مع بريطانيا عن التقاطعات السياسية السائدة داخل أروقة مجلس النواب من خلال تحويلها لمذكرة تفاهم إلا إن هذا الأمر قد يكون غير ممكن أيضا بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري الذي أشار إلى أن مجلس النواب بإمكانه إصدار قانون ينظم مسالة توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.
ويرى العامري أن أعضاء مجلس النواب قد يتخذون موقفا معارضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في حال رأوا أنها لا تخدم المصالح الوطنية.
في حين تدعو النائبة عامرة البلداوي الحكومة العراقية إلى بذل جهد اكبر لإقناع مجلس النواب بأهمية توقيع الاتفاقية بدل محاولتها الالتفاف على الدستور من خلال تحويلها إلى مذكرة تفاهم .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
