يجمع عدد غير قليل من المراقبين على ان موقف الكويت ازاء غزو العراق له العام 1990 قد شهد مؤخرا تغيرا ملحوظا ولاسيما بعد زيارة امير الكويت الى الولايات المتحدة الامريكية.
ففي الوقت الذي جاءت فيه التصريحات الرسمية الكويتية داعمة لسعي العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، اشارت تقارير صحفية الى نوايا كويتية لالزام العراق بما بقي من تعويضات عن طريق توقيع اتفاق بين الطرفين، الا ان الحكومة العراقية جددت وعلى لسان مدير المركز الاعلامي لرئاستها علي الموسوي موقفها المعلن سابقا من قضية الديون حيث قال:
ان موقف الحكومة مع مصلحة الشعب العراقي وتلك المصلحة تقضي بان لا يستمر العراق بدفع ثمن اخطاء النظام السابق.
من جهته اكد مقرر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثال الالوسي موقف البرلمان العراقي الرافض لمبدأ الاستمرار بدفع التعويضات حيث يقول:
اذا كان الاتفاق حول الحدود فنحن نعترف بجميع الحدود الدولية، اما اذا كان حول التعويضات فلا الحكومة ولا الكويت تستطيع فرض ذلك على الشعب العراقي، ثم لماذا لا يطالب العراق الكويت بتعويضات عن عمليات التطهير العرقي بحق اكثر من 100 الف من العراقيين المقيمين على أراضيها الذين هجرتهم وصادرت اموالهم فقط لكونهم عراقيين.
الى ذلك يعزو استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل الموقف الكويتي من مسالة التعويضات الى اسباب سياسية حين يقول:
هناك سببان لتعنت الكويت في قضية التعويضات، الاول ان الكويت اصبحت جزءا من مشروع طائفي قومي يقف بالضد من الحكومة الحالية في العراق، اما السبب الثاني فيتعلق بنظرية ما تزال تتبناها القيادة الكويتية مفادها ان قوة العراق تعني بالضرورة ضعف الكويت.
ودعااستاذا العلاقات الدولية الساسة العراقيين، اذا ما ارادوا ان يخرجوا من هذه الازمة مع الكويت ان يعملو في ثلاثة محاور، الاول الحوار المباشر مع القيادة الكويتية، اما الثاني فهو الاستفادة من العلاقات الستراتيجية للولايات المتحدة مع كل من الكويت والعراق في اقناع الولايات المتحدة بالضغط على الكويت لتسوية ملف التعويضات، والمحور الثالث بذل جهد اكبر في اقناع الامم المتحدة باخراج العراق من البند السابع من ميثاقها والذي فرضت التعويضات اصلا بموجبه.
ففي الوقت الذي جاءت فيه التصريحات الرسمية الكويتية داعمة لسعي العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، اشارت تقارير صحفية الى نوايا كويتية لالزام العراق بما بقي من تعويضات عن طريق توقيع اتفاق بين الطرفين، الا ان الحكومة العراقية جددت وعلى لسان مدير المركز الاعلامي لرئاستها علي الموسوي موقفها المعلن سابقا من قضية الديون حيث قال:
ان موقف الحكومة مع مصلحة الشعب العراقي وتلك المصلحة تقضي بان لا يستمر العراق بدفع ثمن اخطاء النظام السابق.
من جهته اكد مقرر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثال الالوسي موقف البرلمان العراقي الرافض لمبدأ الاستمرار بدفع التعويضات حيث يقول:
اذا كان الاتفاق حول الحدود فنحن نعترف بجميع الحدود الدولية، اما اذا كان حول التعويضات فلا الحكومة ولا الكويت تستطيع فرض ذلك على الشعب العراقي، ثم لماذا لا يطالب العراق الكويت بتعويضات عن عمليات التطهير العرقي بحق اكثر من 100 الف من العراقيين المقيمين على أراضيها الذين هجرتهم وصادرت اموالهم فقط لكونهم عراقيين.
الى ذلك يعزو استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل الموقف الكويتي من مسالة التعويضات الى اسباب سياسية حين يقول:
هناك سببان لتعنت الكويت في قضية التعويضات، الاول ان الكويت اصبحت جزءا من مشروع طائفي قومي يقف بالضد من الحكومة الحالية في العراق، اما السبب الثاني فيتعلق بنظرية ما تزال تتبناها القيادة الكويتية مفادها ان قوة العراق تعني بالضرورة ضعف الكويت.
ودعااستاذا العلاقات الدولية الساسة العراقيين، اذا ما ارادوا ان يخرجوا من هذه الازمة مع الكويت ان يعملو في ثلاثة محاور، الاول الحوار المباشر مع القيادة الكويتية، اما الثاني فهو الاستفادة من العلاقات الستراتيجية للولايات المتحدة مع كل من الكويت والعراق في اقناع الولايات المتحدة بالضغط على الكويت لتسوية ملف التعويضات، والمحور الثالث بذل جهد اكبر في اقناع الامم المتحدة باخراج العراق من البند السابع من ميثاقها والذي فرضت التعويضات اصلا بموجبه.
