روابط للدخول

بعد ان رفضت المحكمة الاتحادية مشروع قانون يقضي بتقسيم محافظة كركوك الى اربعة دوائر انتخابية تقدمت جبهة التوافق بمشروع قانون يوزع مقاعد مجلس المحافظة على مكوناتها.


لاتزال قضية كركوك تتصدر المشهد السياسي العراقي لما تعده من عنصر حل للعديد من المشاكل والعقد المختلف بشانها بين الفرقاء السياسيين من جهة وبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان من جهة اخرى، في وقت لم تثمر فيه مختلف الجهود في حل النزاعات حول هذه المحافظة الغنية بالنفط.
ومن بين المشاكل العقدية كان وضع قانون انتخاب خاص بمجلس المحافظة، فبعد ان تعثرت اللجنة السباعية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، رفع مقترح تقدم به العرب والتركمان في مجلس النواب قضى بتقسيم المحافظة الى اربع دوائر انتخابية تتوزع بين الكورد والعرب والتركمان والاقلية المسيحية، ورفض هذا المقترح بدوره من قبل المحكمة الاتحادية.
وجاء في اسباب الرفض الى ان الدستور يمنع تقسيم مناطق العراق على اسس قومية اودينية او مذهبية، بيد ان هذا الرفض لم يكن حائلا امام جبهة التوافق العراقية التي تقدمت بمشروع قانون يقضي بتقسيم مقاعد مجلس محافظة كركوك على مكوناتها وبواقع تسعة مقاعد للعرب ومثلها للتركمان والاكراد، في حين منح مقعدان للمسيحيين.
مقترح الجبهة لاقى تأييدا من قبل عدد من الاحزاب والكتل من بينها الكتلة العربية المسقلة بحسب عضوها عبد الله اسكندر الذي اكد بدوره رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية.
وحول الاسباب التي كانت وراء وضع مشروع القانون الجديد الخاص بتوزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك يقول رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني ان عدم وجود احصاء سكاني وحدوث ما وصفها بالتغييرات الديموغرافية في كركوك كانت من اهم تلك الاسباب.
العاني دعا الاحزاب الكوردية الى القبول بمشروع هذا القانون لما تمثله كركوك من مثال للتعايش السلمي بين مكونات العراق المختلفة.
اطراف سياسية اخرى وجدت من الضرورة ان تنبع جميع الحلول المتعلقة بكركوك من اهلها دون فرض املاءات معينة من جهات قد لاتكون لها علاقة مباشرة مع هذه المحافظة، وهو ما اشار اليه عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب ناصر الساعدي.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
XS
SM
MD
LG