اكد بختيار امين مدير عام الاستثمارات في محافظة دهوك ان مشاريع بناء المعامل الضخمة "تأتي بالمرتبة الأولى من في سلم الاولويات، وتأتي بعدها المشاريع الزراعية".
وبحسب قول امين فان اربع شركات من ضمنها "شركتان أجنبيتان إحداهما شركة امريكية والأخرى امارتية تم إلغاء عقودهما لعدم التزامهما ببنود العقد والمدة المخصصة لتنفيذ المشاريع".
ويرى مدير عام الاستثمار في دهوك ان قطاع الاستثمار سيشهد تطورا خلال السنوات القادمة "بسبب تحسن الظروف الأمنية وتطور القطاعات الأخرى التي ترتبط بقطاع الاستثمار".
وبخصوص تحسين قطاعي الكهرباء والمياه في محافظة دهوك، اكد امين ان هذين القطاعين"سيشهدان تحسنا ملحوظا من خلال الفترة القادمة"، موضحا انه تم وضع حجر اساس من قبل رئيس حكومة الأقليم نيجيرفان البارزاني خلال الأيام الماضية لإنشاء محطة عملاقة للطاقة الكهربائية في دهوك، كما ان نسبة 40% من مشروع الماء الذي بدأ العمل به قبل سنة قد انتهت، ومن المؤمل ان ينتهي العمل فيه خلال الفترة القربية القادمة".
وبحسب قوله فان هذا المشروع" سيلبي حاجة مدينة دهوك وضواحيها لمدة اكثر من 25 سنة".
وبخصوص الصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري، اشار بختيار امين الى ان "عدم وجود قطاع مصرفي متطور في الأقليم يعد سببا اساسيا في عدم تطور الاستثمارات فيه".
يشار الى ان حكومة الإقليم قد اصدرت في العام 2006 قانونا خاصا بالاستثمار يمنح بموجبه المستثمرون الأجانب حقوقا وامتيازات كبيرة، وذلك كخطوة منها لحسين الاستثمار في الإقليم.
وبحسب قول امين فان اربع شركات من ضمنها "شركتان أجنبيتان إحداهما شركة امريكية والأخرى امارتية تم إلغاء عقودهما لعدم التزامهما ببنود العقد والمدة المخصصة لتنفيذ المشاريع".
ويرى مدير عام الاستثمار في دهوك ان قطاع الاستثمار سيشهد تطورا خلال السنوات القادمة "بسبب تحسن الظروف الأمنية وتطور القطاعات الأخرى التي ترتبط بقطاع الاستثمار".
وبخصوص تحسين قطاعي الكهرباء والمياه في محافظة دهوك، اكد امين ان هذين القطاعين"سيشهدان تحسنا ملحوظا من خلال الفترة القادمة"، موضحا انه تم وضع حجر اساس من قبل رئيس حكومة الأقليم نيجيرفان البارزاني خلال الأيام الماضية لإنشاء محطة عملاقة للطاقة الكهربائية في دهوك، كما ان نسبة 40% من مشروع الماء الذي بدأ العمل به قبل سنة قد انتهت، ومن المؤمل ان ينتهي العمل فيه خلال الفترة القربية القادمة".
وبحسب قوله فان هذا المشروع" سيلبي حاجة مدينة دهوك وضواحيها لمدة اكثر من 25 سنة".
وبخصوص الصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري، اشار بختيار امين الى ان "عدم وجود قطاع مصرفي متطور في الأقليم يعد سببا اساسيا في عدم تطور الاستثمارات فيه".
يشار الى ان حكومة الإقليم قد اصدرت في العام 2006 قانونا خاصا بالاستثمار يمنح بموجبه المستثمرون الأجانب حقوقا وامتيازات كبيرة، وذلك كخطوة منها لحسين الاستثمار في الإقليم.
