وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وتصفيتها بصيغتها النهائية المعدلة واحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه،ولتفعيل المشروع تشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .وقد اكدت الحكومة في بيان لها بان مشروع هذا القانون جاء في ضوء السياسات والاساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق في الإستيلاء على اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة والاضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات.وفي لقاء خاص باذاعة العراق الحر اكد نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي بان مشروع القانون جاء ايضا لإزالة الحيف عن الاف العوائل ممن شملها قانون الحجز والمصادرة في عهد بريمر ،حيث ان بعضهم ليست له علاقة بالنظام السابق ولم يكن من عائلته او احد افراد عشيرته.
وبحسب مشروع القانون فان المشمولين باحكام القانون هم رئيس النظام السابق وافراد عائلته والقائمة 52 من اركان نظامه فضلا على كل من استغل صلته بهم باي شكل من الأشكال منذ 17 تموز عام 1979 ولغاية 8 نيسان 2003 ،ويشمل ذلك كل من اشترى اموالا وعقارات مستغلاً صفته الوظيفية او الحزبية اوعلاقته باحد منتسبي الدولة اوالحزب الحاكم وذلك باسعار اعلى من قيمتها الحقيقية وكل من عرض اموال الدولة للهدر، ويرى نائب رئيس الوزراءالدكتور رافع العيساوي بان اللجنة التي يترأسها ستعيد النظر بالفئة الثالثة وهم الاشخاص المستفيدين من النظام على ان لاتتم مصادرة بيت احدهم اذا لم يملك بيتاً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبحسب مشروع القانون فان المشمولين باحكام القانون هم رئيس النظام السابق وافراد عائلته والقائمة 52 من اركان نظامه فضلا على كل من استغل صلته بهم باي شكل من الأشكال منذ 17 تموز عام 1979 ولغاية 8 نيسان 2003 ،ويشمل ذلك كل من اشترى اموالا وعقارات مستغلاً صفته الوظيفية او الحزبية اوعلاقته باحد منتسبي الدولة اوالحزب الحاكم وذلك باسعار اعلى من قيمتها الحقيقية وكل من عرض اموال الدولة للهدر، ويرى نائب رئيس الوزراءالدكتور رافع العيساوي بان اللجنة التي يترأسها ستعيد النظر بالفئة الثالثة وهم الاشخاص المستفيدين من النظام على ان لاتتم مصادرة بيت احدهم اذا لم يملك بيتاً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
