روابط للدخول

القوات البريطانية تنسحب من العراق إلى الكويت في ظل عدم وجود قانون يضفي الشرعية على وجودها بعد ان اخفق مجلس النواب العراقي في إقرار الاتفاقية الأمنية بين حكومتي بغداد ولندن.


حالت الخلافات السياسية بين الكتل النيابية المختلفة دون اقرار الاتفاقية الأمنية بين حكومتي العراق والمملكة المتحدة البريطانية والتي من شانها تنظيم بقاء 100 جندي بريطاني لمدة عام واحد لاغراض التدريب وحماية الموانئ النفطية الجنوبية من أعمال القرصنة والتهريب لغاية استكمال جاهزية القطعات البحرية العراقية.
إخفاق المصادقة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس جراء انسحاب كتل عديدة أبرزها الكتلة الصدرية من الجلسات التي طرح في جدول أعمالها التصويت، وأوضحت النائبة عن القائمة العراقية الوطنية عالية نصيف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر ان عدم تشريع قانون ينظم الاتفاقيات كان وراء عدم إقرار هذه الاتفاقية.
وكانت السفارة البريطانية في بغداد قد اعربت في بيان صادرعنها عن اسفها لعدم مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، معلنة سحب مدربيها من القوة الملكية البحرية البريطانية الى الكويت، ولفت القيادي في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب الى ان على الحكومة الان ان تعوض وجود القوات البريطانية باخرى عراقية لان الغطاء القانوني لتلك القوات قد انتهى.
ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني إلى وجود صعوبات قانونية لإبقاء القوات البريطانية التي غادر معظمها العراق مشيرا الى بقاء الحاجة اليها على المدى القريب.
بيان السفارة البريطانية أشار الى ان استمرار المباحثات بين الحكومة البريطانية ونضيرتها العراقية لإيجاد صيغة قانونية تضفي الشرعية لهذه القوات إذا ما عادت، ويؤكد رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني إلى إمكانية إبرام الحكومة لمثل هذا الاتفاق دون الرجوع الى مجلس النواب.
XS
SM
MD
LG