روابط للدخول

برلمانيون يتهمون أحزابا بعرقلة إصدار قانون الأحزاب


مطالب برلمانية بضرورة تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق لغرض الحد من الفوضى التي أدت إلى تشكيل المئات منها، فضلا عن إلزام القانون الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها.

على الرغم من مرور اكثر من ست سنوات على تغيير نظام الحكم في العراق ونص العديد من القوانين منذ ذلك التغييرعلى ضرورة تشريع قانون خاص بالاحزاب، الا ان مثل هذا القانون لم يشهد النور لحد الان.
ومع الاستعدادات الجارية من قبل الاحزاب والكتل السياسية المختلفة، باتت الحاجة كبيرة براي الكثيرين الى تشريع هذا القانون.
رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني اعرب عن عدم ارتياحه لعدم وجود هذا القانون، متهما احزابا وقوى دون تسميتها بالحؤول دون تشريع هذا القانون.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد ارسلت لمجلس النواب في وقت سابق مسودة لقانون الاحزاب، الا انها سرعان ما عادت اليها بعد حدوث خلافات كبيرة حوله في المجلس.
كتلة الفضيلة بحسب عضوها باسم شريف اتهمت الكتل الكبيرة في مجلس النواب بانها كانت عائقا امام سن هذا القانون.
القائمة العراقية من جهتها طالبت في بيان لها مؤخرا الحكومة بالاسراع في انجاز مسودة هذا القانون، وتشير عضو القائمة عالية نصيف الى ان هذا القانون سيحد من التلاعب باموال الدولة او استلام اموال من دول خارجية للقيام بحملاتها الانتخابية.
ويبدو ان الاتهامات لم تقف عند كتلة دون اخرى فالجميع يتهم احزابا متنفذة ليبقى القانون يراوح محله دون الانجاز.
عضو التحالف الكوردستاني محمود عثمان اوضح ان الحكومة طلبت القانون لغرض الدراسة.
عضو الائتلاف العراقي الحاكم عباس البياتي قلل من جهته من تاثير عدم وجود قانون ينظم الاحزاب على سير الانتخابات القادمة، مشيرا الى ان الحكومة ارادت ان تختزل القانون الذي اختلفت الكتل السياسية بشأنه.
لمزيد من التفاصيل يرجى الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير.
XS
SM
MD
LG