فقد التجأوا الى اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية والخاصة اتقاءا لحرارة الصيف ولتمشية باقي شؤونهم الحياتية، غير ان علاقة الاهالي باصحاب المولدات كثيرا ما يشوبها التشكي وتعتريها المشاكل لدخول العامل الربحي والتجاري بتلك العلاقة، اذ يقوم بعض اصحاب المولدات بفرض اجور مرتفعة مقابل خدمة تزويد الكهرباء مستغلين بذلك حاجة المواطن الماسّة اليهم.
مع اشتداد وطأة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد معاناة العراقيين جراء تناقص عدد الساعات التي ينعمون فيها بالكهرباء "الوطنية" وتعويضا عن ذلك النقص فقد التجأوا الى اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية والخاصة اتقاءا لحرارة الصيف ولتمشية باقي شؤونهم الحياتية، غير ان علاقة الاهالي باصحاب المولدات كثيرا ما يشوبها التشكي وتعتريها المشاكل لدخول العامل الربحي والتجاري بتلك العلاقة، اذ يقوم بعض اصحاب المولدات بفرض اجور مرتفعة مقابل خدمة تزويد الكهرباء مستغلين بذلك حاجة المواطن الماسّة اليهم.
المجالس البلدية حاولت ان تخفّف العبئ عن الساكنين ضمن قواطعها بأن قامت بنصب وتشغيل مولدات خاصة حصلت عليها عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الامريكي الذي تعاقد بدوره مع مقاولين لتشغيل وادامة هذه المولدات.
غير ان هذه التجربة لم تخلّ من مشاكل ايضا من حيث ان هؤلاء المقاولين لا يلتزمون بساعات تشغيل محدّدة، او يقوموا بايقاف التشغيل بحجة نقص في مادة الكازولين مستغلين عدم وجود شروط جزائية تُفرض على المتعهد في حال الاخلال بشروط التعاقد الذي وقعه مع الجانب الامريكي.
رئيس المجلس البلدي في حي الجامعه ببغداد عمار علي وصف هذه الحالة بانها تركة خلّفتها المجالس السابقة، حيث ان تلك العقود لم تتم وفق مذكرات اعلان واحالة رسمية.
ويضيف "لدينا اعتراضات عليها، الا انها امر واقع علينا التعامل به في ضوء الصلاحيات الممنوحة لنا".
وعن الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية فيما يخصّ ابرام العقود وتنفيذ المشاريع، يذكر رئيس الهيئة القانونية للمجلس البلدي في حي الكرادة خالد مرزا انه وبعد الغاء قانون رقم 71 الخاص بالمجالس المحلية، فانها تعمل الان بشكل عائم والقانون الذي ينتظم عمل المجالس حاليا هو قانون رقم 21 لا يمنح المجالس استقلالية و صلاحيات كافية.
وتعمل المجالس البلدية حاليا على صوغ اطار قانوني يتيح لها امكانية ابرام عقود مع مقاولين لتشغيل وصيانة المولدات، على ان يشتمل العقد شروطا ضامنة تُلزم المتعهد بايفاء شروط العقد من حيث عدد ساعات التشغيل وسعر محدد لقيمة الاشتراك.
مع اشتداد وطأة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد معاناة العراقيين جراء تناقص عدد الساعات التي ينعمون فيها بالكهرباء "الوطنية" وتعويضا عن ذلك النقص فقد التجأوا الى اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية والخاصة اتقاءا لحرارة الصيف ولتمشية باقي شؤونهم الحياتية، غير ان علاقة الاهالي باصحاب المولدات كثيرا ما يشوبها التشكي وتعتريها المشاكل لدخول العامل الربحي والتجاري بتلك العلاقة، اذ يقوم بعض اصحاب المولدات بفرض اجور مرتفعة مقابل خدمة تزويد الكهرباء مستغلين بذلك حاجة المواطن الماسّة اليهم.
المجالس البلدية حاولت ان تخفّف العبئ عن الساكنين ضمن قواطعها بأن قامت بنصب وتشغيل مولدات خاصة حصلت عليها عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الامريكي الذي تعاقد بدوره مع مقاولين لتشغيل وادامة هذه المولدات.
غير ان هذه التجربة لم تخلّ من مشاكل ايضا من حيث ان هؤلاء المقاولين لا يلتزمون بساعات تشغيل محدّدة، او يقوموا بايقاف التشغيل بحجة نقص في مادة الكازولين مستغلين عدم وجود شروط جزائية تُفرض على المتعهد في حال الاخلال بشروط التعاقد الذي وقعه مع الجانب الامريكي.
رئيس المجلس البلدي في حي الجامعه ببغداد عمار علي وصف هذه الحالة بانها تركة خلّفتها المجالس السابقة، حيث ان تلك العقود لم تتم وفق مذكرات اعلان واحالة رسمية.
ويضيف "لدينا اعتراضات عليها، الا انها امر واقع علينا التعامل به في ضوء الصلاحيات الممنوحة لنا".
وعن الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية فيما يخصّ ابرام العقود وتنفيذ المشاريع، يذكر رئيس الهيئة القانونية للمجلس البلدي في حي الكرادة خالد مرزا انه وبعد الغاء قانون رقم 71 الخاص بالمجالس المحلية، فانها تعمل الان بشكل عائم والقانون الذي ينتظم عمل المجالس حاليا هو قانون رقم 21 لا يمنح المجالس استقلالية و صلاحيات كافية.
وتعمل المجالس البلدية حاليا على صوغ اطار قانوني يتيح لها امكانية ابرام عقود مع مقاولين لتشغيل وصيانة المولدات، على ان يشتمل العقد شروطا ضامنة تُلزم المتعهد بايفاء شروط العقد من حيث عدد ساعات التشغيل وسعر محدد لقيمة الاشتراك.
