روابط للدخول

أيهما أقوى، القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟


يؤكد الدستور العراقي أن لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمانها إلاّ على وفق القانون. ولكن هل يمكن تحقيق ذلك في ظل التقاليد والأعراف العشائرية والقبلية؟

أيهما أقوى، القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟ وهل يُطبق مبدأ "لا شيء يعلو على القانون"؟ وهل يُعاقب الشخص مهما كان لارتكابه جريمة او انتهاكا ما؟ وما هو موقف المجتمع من بعض التقاليد والأعراف العشائرية؟ وأثر هذه التقاليد على حقوق الإنسان وحريته، وهل يفهم المجتمع أهمية تلك الحقوق واحترامها وصيانتها؟ أسئلة كثيرة تُطرح بعد أن ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث وانتهاكات عديدة اعتبرها البعض (جرائم) لا بد أن يُعاقب مرتكبوها. البعض يؤكد إن احد أسباب استمرار تلك الانتهاكات هو تغاضي القانون في كثير من الأحيان عن تقاليد وتصرفات يصفها البعض بالسلبية والمتخلفة وكانت السبب في حدوث تلك الانتهاكات، وأن سلطة العشيرة والقبيلة أقوى من سلطة القانون. في حين يصف آخرون تلك التصرفات بأنها تدخل ضمن تقاليد وأعراف اجتماعية وعشائرية متعارف عليها، ولا يمكن اعتبار تلك التصرفات جرائم، خاصة مع ربط البعض هذه التقاليد بالدين الإسلامي، في حين يؤكد رجال دين أن الإسلام بريء منها.

ختان الإناث، الزواج ألقسري، زواج المهد، جرائم الشرف أو القتل غسلا للعار، النهوة، الفصل والمرأة الفصلية، الدية، والكوامة. إن كانت هذه تعتبر تقاليد وأعرافا وليس انتهاكا فلماذا إذاً ينظم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية حملات وباستمرار لتثقيف المواطنين وتوعيتهم من مخاطرها بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون. وان كانت هذه تعتبر جرائم، فأين القانون؟

كما هو معروف إن المجتمع العراقي مجتمع عشائري وبالتالي فأن سلطة الرجل والعائلة وقبل هذا كله سلطة العشيرة والقبيلة، خاصة في القرى والأرياف، هي السائدة. ويعتمد سكنة تلك المناطق بل حتى في المدن الكبيرة على العشيرة وسلطتها ونفوذها وقوانينها في تنظم الكثير من الأمور والعلاقات وحسم المشاكل والخلافات، وبالتالي أصبحت العشيرة هي التي تفرض سلطتها وتحمي تقاليدها، و تمنع في كثير من الأحيان رجل الأمن من أداء مهامه، والتدخل لحل النزاعات، والحد من الانتهاكات، وإلقاء القبض على مرتكبيها، طبعا لا ننسى إن رجل الأمن هو ابن القرية او العشيرة، فكيف يسمح بتطبيق القانون ضد تقاليدٍ وأعرافٍ هو يُؤمن بها.

مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل سيكون دليلنا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، حيث نستمع إلى آراء مختلفة حول التقاليد والأعراف العشائرية في المجتمع العراقي وما هي ايجابياتها وسلبياتها:

[[بين الاقتناع والانقياد والميول يحتكم الكثير من الناس الى املاءات قيم ومباديء التقاليد والعادات والاعراف العشائرية والقبلية لتنظيم العلاقات، وفض المشاكل، وحسم الامور العالقة.

عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية مازالت حاضرة في بعض مواضع الاختلاف والاحتياج الحياتي ليس ضمن اجواء الريف والقرية فحسب، بل وتعدتها لتزحف نحو المدن المتحضرة، ولدى مختلف المستويات العلمية والثقافية التي ترجح كفة الحكم العشائري على اخذ الحق بطرق ابواب القضاء الحكومي، وخصوصا مع بعض المشاكل التي لا تقبل النقاش.

فهناك من يصف اللجوء الى الاعراف والاحكام العشائرية بانه اقصر الطرق لفض بعض النزاعات، التي لاتقبل التأخير او تلك التي لاقتنع الكثير من الناس بعدالة القانون المدني في التعامل معها. وكما يحكي المواطن سعد كاظم جبرعن حوادث القتل والشجار والحوادث المرورية من دهس وتصادم.

وبحسب نوع المشكلة وطبيعتها يشترك العرف العشائري والقانون المدني مناصفة في مشهد القضاء بين الناس، بحسب الاعلامي محمد رياض، الذي يقول ان بعض المشاكل اتجه بها نحو عشيرتي لحلها والاخرى اتركها ليقول القانون كلمته فيها.

الجري وراء الاحكام القبلية والعشائرية تقليد ينسب الى منظومة فكرية متخلفة تعيق تقدم الانسان، وتمنع تطور الدولة، بحسب الاعلامي عصام جواد، الذي يرمي باللائمة على ضعف القانون المدني، الذي بحالته هذه زاد من نفوذ راي العشيرة، وتسلط وتحكم القبيلة في حياتنا. فيما يرجع رئيس رابطة عشائر العراق الديمقراطي، الشيخ سامي شغيت، الالتزام بالعادات والتقاليد والانقياد لاحكامها الى اعتقاد الكثيرين بانها جزء من تأريخهم وحضارتهم. وهو يؤكد على دور الاحكام العشائرية في فض اخطر المشاكل وحل اعقد النزاعات.

وإنصّبت تفاصيل العادات والتقاليد العشائرية بشكل واسع على شريحة النساء بوضع لائحة طويلة عريضة من المواصفات المعنوية والاخلاقية، والقيم التربوية، التي لابد ان تلتزم بها المراة، التي اخذت ترفع الصوت لتحريرها من طوق الممنوعات والمحرمات، التي تعتبرها رئيسة منظمة البرواري لاغاثة المراة، رويدة رمضان، من بين انواع العنف والاضطهاد. وهي تؤكد عدم وجود ما يمنع الزوج من ضرب زوجته لتواجه المرأة ظلم وحيف وحرمان القيود العشائرية.

وبفعل القيود العشائرية وضعت المراة ضمن دائرة ضيقة من الخيارات في التصرف، واتخاذ القرار، فان رئيسة منظمة الرواسي الانسانية، لميعة سلوم، تقول بانها تواجه مشكلة في اشراك النساء في البرامج والانشطة الثقافية والتطويرية.

أما رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة بغداد، الدكتورة ايمان البرزنجي، فقد قللت من احتمال وقوع المرأة تحت سطوة ظلم افكار العشيرة وقساوة معتقداتها في الوقت الحاضر، وضربت امثلة عديدة على تحرر المراة، باشتراكها في مراكز القرار الحكومي، والعملية السياسية، والنزول الى سوق العمل، وممارسة مختلف الوظائف]].

أكد الدستور العراقي على ان "الأسرة هي أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية" وأن "لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية ولايجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق الا على وفق القانون". اخيرا لابد ان نتذكر ان احد أهداف هذا الدستور هو "تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه".

لمزيد من التفاصيل، استمع الى الملف الصوتي


عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
XS
SM
MD
LG