روابط للدخول

القطاع الخاص بين التدهور ووضع الآمال على قانون الاستثمار


يعاني القطاع الخاص في العراق من مشاكل عديدة وهو بانتظار ان تتخذ الدولة خطوات جادة لانقاذه، ومن بين الحلول التي يطرحها بعض الخبراء الاقتصاديين هو الاستفادة من الاستثمار الخارجي للنهوض به.

سنوات مرت على التغيير السياسي الذي شهده العراق كان المهتمون بالقطاع الخاص يحدوهم الأمل في ان يشهد نقلة نوعية بعد الانهيار الذي شهده منذ عقد التسعينيات نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة، لكن هذه النقلة لم تتحقق وبقيت عجلة القطاع الخاص تراوح في مكانها بانتظار قوانين وتشريعات وخطوات جادة تتخذها الدولة لانتشاله من واقعه المؤلم.بعض المهتمين بهذا القطاع تفاءلوا خيرا بتشريع قانون الاستثمار لاعتقادهم بانه سيساعد في معالجة مشاكل القطاع الخاص والنهوض به ومنهم الصناعي جاسم العرادي الذي اكد على اهمية الإستثمار الخارجي في دعم الواقع الإقتصادي الحالي في البلاد على ان يتم ذلك وفق آليات معينة،واتفق معه في هذا الرأي المحلل الإقتصادي ياسر متولي الذي يرى ان العراق بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى الاستثمار الخارجي بسبب ان ميزانيته تعاني من مشاكل كبيرة وان يتم ذلك وفق تشريعات خاصة تضمن جميع الحقوق مشيراً الى وجود ثغرات في قانون الاستثمار الحالي.
وبحسب آراء خبراء اقتصاديين فان الإستثمار الخارجي لايمكنه وحده من معالجة القطاع الخاص في العراق مالم يبداُ هذا القطاع بالمبادرة والتي يقصد بها عضو المركز العراقي للاصلاح الإقتصادي مناف الصائغ ان ينتج القطاع الخاص سلعاً قادرة على منافسة السلع المستوردة.
ويؤكد الخبير الإقتصادي باسم جميل انطوان على اهمية الاستثمار الخارجي في دعم القطاع الخاص في العراق لكن هذا لايتحقق برايه مالم تتوفر بيئه استثمارية مناسبة حيث ان العراق ما يزال بيئة طاردة للاستثمار تحت وطاة ظروف عديدة اهمها الوضع الأمني ، ويضيف انطوان ايضا الى ضرورة توفر ثقافة استثمارية ليتمكن الاستثمار من السير في مساره الصحيح.
XS
SM
MD
LG