روابط للدخول

اتهامات للسامرائي بالخضوع للضغوط الكردية بشان كركوك


انتقادات واتهامات بالاستجابة لضغوط التحالف الكردستاني صدرت من قوى عربية وتركمانية لرئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي.

هذه الاتهامات جاءت على خلفية قرار السامرائي مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في مقترح النواب العرب والتركمان القاضي بتقسيم كركوك لأربع مناطق انتخابية.
النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر عدم دستورية خطوة رئيس مجلس النواب، محملا إياه مسؤولية عرقلة تشريع قانون الانتخابات والاستجابة لضغوط الجانب الكردي حسب تعبيره:
مسؤولية البت في موضوع كركوك هي من صلاحيات مجلس النواب حصرا بحسب الجبوري الذي لفت إلى أن عرض القضية على المحكمة الاتحادية يأتي في إطار المحاولات الرامية لإيجاد نوع من التوتر بإخضاع كركوك للمساومات والضغط السياسي.
هذه الاتهامات قوبلت برفض قاطع من رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي بحسب بيان صدر عن مكتبه.
البيان أكد أن الطلب المقدم للمحكمة كان بشكل رسمي من اللجنة القانونية، ومن حق أعضاء اللجنة وحتى رئيسها الاستفسار عن أية قضية دستورية من المحكمة الاتحادية، مضيفا أن رئاسة المجلس لا تملك منعه أو مصادرة حقه.
في حين ألقى النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون باللائمة على النواب العرب والتركمان في تأخر إقرار قانون الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة مطلع العام المقبل:
ازدياد حدة الخلافات بين أعضاء مجلس النواب العراقي حول كركوك من شأنه عرقلة التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات بحسب السياسي المستقل حيدر الملا الذي توقع أن يؤثر هذا الأمر أيضا على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد:
بيد أن النائب محسن السعدون يؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد نتيجة حصول اتفاق على الرجوع لقانون انتخابات عام 2005 بعد إجراء بعض التعديلات عليه:
لمزيد من التفاصيل الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير
XS
SM
MD
LG