روابط للدخول

السامرائي يقر بوجود صعوبات في ملف التعديلات الدستورية


رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي

رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي وجود مصاعب كبيرة تواجه اللجنة البرلمانية المكلفة بإجراء عملية التعديلات الدستورية.

واوضح السامرائي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن مشروع المصالحة وضع وفق مقاييس ورؤية خاصة لرئيس الحكومة نوري المالكي، مشددا على أن مشروع المصالحة يجب أن يضم جميع المعارضين للعملية السياسية.
كما تطرق السامرائي إلى مشكلة كركوك التي وصفها بمشكلة خاصة تتطلب تشريعا خاصا لافتا إلى أن إي حل لمشكلة كركوك لن يرضي جميع الأطراف.
وأشار السامرائي إلى أن التقدم الذي حققته لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي بشأن بعض الخلافات لا يحول دون الاعتراف بوجود مسائل أخرى وصفها "بالأساسية" لم يتم حلها حتى الآن.
وتعتبر قضية إجراء التعديلات الدستورية وهي شرط نص عليه الدستور الذي تم وضعه في العام 2005 إحدى أهم واخطر القضايا التي تواجه الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية. ويسعى مجلس النواب العراقي إلى الانتهاء من قضية التعديلات الدستورية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما يواجه البرلمان العراقي حاليا مشكلة أخرى تتمثل في قانون النفط والغاز الذي لم يتمكن البرلمان حتى هذه اللحظة من إيجاد حل له. السامرائي أعرب عن أسفه من أن هناك بعض المشاكل لا تمضي باتجاه الحل بل إنها تمضي باتجاه التعقيد.. معربا عن اعتقاده أن جزءا من عملية التعقيد هو اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل."
وأضاف السامرائي "لقد تحولت هذه المسائل إلى مادة للتنافس السياسي والانتخابي وبالتالي فان الإطراف غير قادرة أو غير راغبة في حل هذه المشاكل حتى لا يؤثر هذا على موقفها الانتخابي على حد تعبيره..
الشيخ جلال الدين الصغير النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد أكد لإذاعة العراق الحر أن الكتل السياسية فشلت في التوصل إلى توافق بشأن بعض النقاط الخلافية الهامة في الدستور العراقي:

(صوت جلال الدين الصغير)

"للأسف بقيت حوالي خمسة أو ستة نقاط عالقة بين الكتل السياسية وكثير من النقاط، لعلها أكثر من سبعين نقطة تم الاتفاق عليها أو التوافق عليها ما بين جميع الكتل. ويؤسفني مثل هذا التصريح المحبط (تصريح أياد السامرائي) باعتبار كنت أتمنى أن يصار إلى الأخذ بمقترح سبق لي أن قدمته إلى اللجنة الدستورية وفي وقتها كان الدكتور أياد متحمس لهذا الموضوع، في أن يجري عرض ما تم التوافق عليه من مواد خلال هذه الدورة التشريعية إلى الاستفتاء مع الانتخابات التشريعية وتبقى القضايا العالقة يمكن ان نعطيها فترة من الزمن ربما الزمن يتكفل بحل التعقيدات...".
من جهته يشكك النائب أسامة النجيفي في إمكانية إجراء أية تعديلات على الدستور العراقي الحالي:

(صوت النائب أسامة النجيفي)

"لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن المواد التي ينبغي تعديلها إلا في بعض الأمور البسيطة والغير مهمة والغير خلافية وغير جوهرية أما الأمور الأساسية والخلافية والجوهرية فلم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأنها. أنا أقول أن مفتاح تغيير الدستور وضع بيد محافظات ثلاثة وهذه يعني أن محافظات كردستان ممكن أن ترفض أي تعديل دستوري حسب المادة 142 فاعتقد لا يوجد تعديل للدستور وهي عبارة عن كذبة كبيرة سجلت في الدستور الغاية منها تمرير الدستور بشكله الحالي.....".

وتعتبر المادة 140 من الدستور المتعلقة بحل قضية كركوك وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الأقاليم وما يتعلق بتوزيع الثروات من أبرز النقاط الخلافية في ملف التعديلات الدستورية ويستبعد النائب جلال الدين الصغير أن يتم التوصل إلى توافق بشأن المسائل الخلافية:
جلال الدين الصغير
"بعض الملاحظات الموجودة لدى الكتل السياسية ربما لا تجعلني متفاءلا أو لا تتيح مجالا للتفاؤل بإمكانية التوافق لأن مثل هذه القضايا عادة جربنا بان الزمن الطويل أو الزمن القصير لا يحسمها بقدر ما تحسمها المواقف السياسية.".
لمزيد من التفاصيل، يرجى الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير.
XS
SM
MD
LG