روابط للدخول

برلمانيون يحتكمون لرأي المحكمة العليا بشأن عقود النفط


في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية نجاح جولة التراخيص الأولى للعقود النفطية التي اقيمت نهاية شهر حزيران المنصرم في بغداد لا تزال هذه الجولة مثار جدل ونقاش داخل أروقة مجلس النواب العراقي حيث أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أنها طلبت من المحكمة الاتحادية العليا إعطاء رأيها في العقود المبرمة بين وزارة النفط العراقية والشركات الأجنبية لاستثمار الحقول النفطية بحسب عضو اللجنة نور الدين الحيالي الذي لفت إلى أن هذه العقود غير قانونية ويجب إلغاؤها:
الحيالي بين في حديثه لإذاعة العراق الحر أن لجنة النفط والغاز تعتزم أيضا الطعن في جولة التراخيص الثانية في حال اصرت وزارة النفط على اقامتها مشيرا الى ان الدستور العراقي يعطي الحق لمجلس النواب فقط في المصادقة على العقود النفطية:
وكانت وزارة النفط أعلنت في الثلاثين من حزيران الماضي اسماء الشركات الفائزة في جولة التراخيص الاولى بمنح شركة سنوبك الصينية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية رخصة الاستثمار في حقل الرميلة جنوب العراق بسقف انتاجي بلغ مليونين وثمانمائة وخمسين ألف برميل يوميا، وبربح مقداره دولارين عن كل برميل نفط اضافي منتج من الحقل.
عضو لجنة النفط والغاز عبد الهادي الحساني اكد قانونية العقود المبرمة في جولة التراخيص الاولى مضيفا انه وفي ظل عدم تشريع قانون للنفط والغاز في العراق حتى الان فيجب على الحكومة ان تسعى على تطوير القطاع النفطي في البلاد لحين تشريع هذا القانون:
في حين يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية محمه خليل اعتراض غالبية أعضاء مجلس النواب على جولات التراخيص نتيجة تخوفهم من ان تكون تلك الجولات بديلا عن قانون النفط والغاز:
XS
SM
MD
LG