روابط للدخول

نواب يتحدثون عن التعويضات والديون العراقية.. سجال السياسة والاقتصاد


يجمع عدد من الاقتصاديين على ان بقاء ملف الديون والتعويضات المستحقة على العراق منذ زمن النظام السابق لصالح عدد من الدول يشكل احد اكبر التحديات التي تحول دون خروج الاقتصاد العراقي من وضعه المتردي.

وفي الوقت الذي ترى فيه اللجنة لاقتصادية في البرلمان العراقي ان الحكومة الحالية ماتزال عاجزة عن حلحلة هذا الملف
تحاول الضغط عليها لتبني بعض الآراء والحلول التي تراها ناجعة في انهاء مشكلة الديون وجاءت على لسان مقرر اللجنة احمد العلواني الذي يقول: ان هذه الديون تسوى اما بدخول الدول الدائنة باستثمارات طويلة الامد في العراق، ليتسنى للاخير تسديد ما بذمته من مستحقات من خلالها، او بمحاولة اقناع تلك الدول بالاطفاء الجزئي اوالكلي لديونها، والا فاننا نخشى ان يبقى العراق يصدر نفطه فقط ليسدد ماعليه من ديون.
واعتبر العلواني ان معظم تلك الديون هي ليست ديونا بمعنى الكلمة، موضحا ان معظم تلك الديون هي فوائد متراكمة لديون منذ زمن النظام السابق، وحري بالدول الدائنة اطفاءها لان المواطن هو المتضرر الاول والاخير منها وليس الحكومة الحالية.
في السياق ذاته يوضح مقرر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثال الآلوسي ان موقف الدول التي مازالت متمسكة بديونها هو موقف طبيعي في المجال السياسي معللا الاسباب من ورائه حين يقول: الدول الدائنة تريد عقد صفقات سياسية من خلال مسألة الديون، وهذا امر طبيعي في السياسة انما الامر غير الطبيعي هو موقف الحكومة (السطحي) ازاء هذا الامر، حسب تعبيره.
واوضح الالوسي ان على الحكومة اولا ان تقوم ببناء علاقات جيدة مع دول المنطقة وان تنجح دبلوماسيا، ثم تقضي على الفساد المستشري في اجهزة الحكومة، والا فان عقد اية اتفاقيات لتسوية ملف الديون في ظل الوضع الحالي سيكون له عواقب سيئة على الاقتصاد العراقي.
XS
SM
MD
LG