وقال وكيل المفتش العام في الوزارة واثق حسين علي "اردنا من خلال هذه الندوة ان نشيع ثقافة الاستثمار بين الناس، لاننا نعتبرها مفهوما جديدا على الفكر العراقي، ولكون الاستثمار يُعد ركيزة اساسية من ركائز النهوض الاقتصادي".
الندوة حضرها عدد من الممثلين عن الوزارات الاخرى، وتم خلالها مناقشة قانون الاسثمار وتشخيص عدد من النقاط التي تم اعتبارها عائقا امام نمو هذا القطاع الذي بات الاقتصاد العارقي بحاجة ماسة اليه، ومن جملة ما تمّ تأشيره مسألة تهريب رؤوس الاموال العراقية الى الخارج وضعف الرقابة على التحويل الخارجي ومسألة تمليك العقار للمستثمر.
اما المحور القانوني الذي دار في الندوة فقد ناقش فيه عدد من القانونيين الابعاد القانونية التي يحتويها قانون الاستثمار ذو الرقم 13 لسنة 2006 والذي ما يزال مثارا للجدل بين الاوساط السياسية والاقتصادية التي يرى بعض منها ضرورة امرار القانون بصيغته الحالية في حين ترى اطراف اخرى امكانية تعديله وفق المعطيات التي افرزتها الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية.
ولا يزال عدد كبير من المستثمرين العراقيين والاجانب مترددين بتوظيف اموالهم في العراق لاسباب تتعلق بتداعيات الوضع الامني من جهه واخرى تتعلق بقانون الاستثمار ذاته.
ويقول المحامي عبد الحميد عواد الذي حضر الندوة "الجانب التعريفي للاستثمار مهم نظرا لتراكمات المرحلة السابقة التي غيّبت ثقافته عن الانسان العراقي، لكن ينبغي ايضا مراجعة القانون وبحث الاليات القانونية التي تعزز من فرص نموه".
الندوة حضرها عدد من الممثلين عن الوزارات الاخرى، وتم خلالها مناقشة قانون الاسثمار وتشخيص عدد من النقاط التي تم اعتبارها عائقا امام نمو هذا القطاع الذي بات الاقتصاد العارقي بحاجة ماسة اليه، ومن جملة ما تمّ تأشيره مسألة تهريب رؤوس الاموال العراقية الى الخارج وضعف الرقابة على التحويل الخارجي ومسألة تمليك العقار للمستثمر.
اما المحور القانوني الذي دار في الندوة فقد ناقش فيه عدد من القانونيين الابعاد القانونية التي يحتويها قانون الاستثمار ذو الرقم 13 لسنة 2006 والذي ما يزال مثارا للجدل بين الاوساط السياسية والاقتصادية التي يرى بعض منها ضرورة امرار القانون بصيغته الحالية في حين ترى اطراف اخرى امكانية تعديله وفق المعطيات التي افرزتها الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية.
ولا يزال عدد كبير من المستثمرين العراقيين والاجانب مترددين بتوظيف اموالهم في العراق لاسباب تتعلق بتداعيات الوضع الامني من جهه واخرى تتعلق بقانون الاستثمار ذاته.
ويقول المحامي عبد الحميد عواد الذي حضر الندوة "الجانب التعريفي للاستثمار مهم نظرا لتراكمات المرحلة السابقة التي غيّبت ثقافته عن الانسان العراقي، لكن ينبغي ايضا مراجعة القانون وبحث الاليات القانونية التي تعزز من فرص نموه".