وفي سياق هذه الإثارة تبرز تساؤلات حول ما تقوم به وزارة الصحة نفسها في إطار متابعتها للواقع الصحي للصغار وطلبة المدارس، فبينما كانت وزارة الصحة خلال السبعينيات من القرن الماضي تقوم بزيارات دورية للمدارس العراقية وتأخذ عينات من دم التلاميذ لفحصها مختبريا بهدف تشخيص الحالات المرضية أو حالات فقر الدم، غابت هذه الظاهرة عن المدارس لسنوات طويلة بعد ذلك وتحول عمل وزارة الصحة في هذا الإطار الى تسقيط واجب كما يصفه المشرف التربوي حسين علي عبد الرسول، مضيفا أن" الزائر الصحي الذي يقصد المدارس يصطحب معه السجل فقط دون أن يكون دوره مؤثرا بخصوص متابعة التلاميذ والطلبة".
وردا على هذه الانتقادات تعتقد مديرة قسم الصحة المدرسية في دائرة صحة كربلاء هيام زيني أن آلية المتابعة الصحية للتلاميذ اختلفت عن ذي قبل كونهم يخضعون لبرنامج لقاحات بدءا من ولادتهم وحتى دخولهم المدارس الابتدائية، ومن خلال المراكز الصحية، مضيفة أن "الصغار يخضعون للرعاية الصحية حتى قبل ولادتهم من خلال إخضاع الأمهات الحوامل للعناية الصحية، وقبل دخولهم المدرسة يتلقون مختلف اللقاحات الخاصة ويتم التأكد من تلقيهم اللقاحات قبل دخولهم المدرسة ايضا".
يدعو البعض إلى اهتمام صحي أكبر بالتلاميذ ووضع آلية جديدة لمتابعتهم صحيا، من دون التوقف عند حدود اللقاحات، ففي ظل انخفاض مدخولات الكثير من الأسر لايمكن لها أن توفر نفقات الفحوصات الدورية، فضلا عن العلاج لأبنائها التلاميذ والطلبة، كما أن ما يقدم من خدمات طبية من خلال المستشفيات الحكومية يشهد تراجعا ملحوظا لأسباب تتعلق بالترهل الإداري وشيوع عدم الاهتمام الذي يشتكى منه المواطنون بشكل واضح، وكل هذه الأسباب تدعو البعض للحديث عن وجوب تبني وزارة الصحة نفقات علاج التلاميذ والطلبة وزيارتهم لمدارسهم للكشف عن الحالات المرضية بينهم والتي تحتاج الى متابعة وعلاج.
قبل أكثر من ثلاثين عاما عمدت وزارة التربية إلى تقديم وجبة طعام في المدارس الإبتدائية، وكان يمكن أن تتبع تلك الخطوة خطوات هامة على صعيد الصحة المدرسية. ولكن الذي حدث هو انهيار كبير في الواقع التربوي ومن نواح عدة أبرزها غياب العناية والاهتمام بصحة وسلامة التلاميذ والطلبة، وفي ظل متغيرات اليوم تبدو الحاجة ملحة لإيلاء التلاميذ والطلبة اهتمام خاصا لجهة توفير الرعاية الصحية من حيث البيئة المدرسية ومن حيث توفير الفحوصات الدورية الجادة لهم وتوفير العلاجات الخاصة لمن يحتاج الى العلاج والمتابعة.
وردا على هذه الانتقادات تعتقد مديرة قسم الصحة المدرسية في دائرة صحة كربلاء هيام زيني أن آلية المتابعة الصحية للتلاميذ اختلفت عن ذي قبل كونهم يخضعون لبرنامج لقاحات بدءا من ولادتهم وحتى دخولهم المدارس الابتدائية، ومن خلال المراكز الصحية، مضيفة أن "الصغار يخضعون للرعاية الصحية حتى قبل ولادتهم من خلال إخضاع الأمهات الحوامل للعناية الصحية، وقبل دخولهم المدرسة يتلقون مختلف اللقاحات الخاصة ويتم التأكد من تلقيهم اللقاحات قبل دخولهم المدرسة ايضا".
يدعو البعض إلى اهتمام صحي أكبر بالتلاميذ ووضع آلية جديدة لمتابعتهم صحيا، من دون التوقف عند حدود اللقاحات، ففي ظل انخفاض مدخولات الكثير من الأسر لايمكن لها أن توفر نفقات الفحوصات الدورية، فضلا عن العلاج لأبنائها التلاميذ والطلبة، كما أن ما يقدم من خدمات طبية من خلال المستشفيات الحكومية يشهد تراجعا ملحوظا لأسباب تتعلق بالترهل الإداري وشيوع عدم الاهتمام الذي يشتكى منه المواطنون بشكل واضح، وكل هذه الأسباب تدعو البعض للحديث عن وجوب تبني وزارة الصحة نفقات علاج التلاميذ والطلبة وزيارتهم لمدارسهم للكشف عن الحالات المرضية بينهم والتي تحتاج الى متابعة وعلاج.
قبل أكثر من ثلاثين عاما عمدت وزارة التربية إلى تقديم وجبة طعام في المدارس الإبتدائية، وكان يمكن أن تتبع تلك الخطوة خطوات هامة على صعيد الصحة المدرسية. ولكن الذي حدث هو انهيار كبير في الواقع التربوي ومن نواح عدة أبرزها غياب العناية والاهتمام بصحة وسلامة التلاميذ والطلبة، وفي ظل متغيرات اليوم تبدو الحاجة ملحة لإيلاء التلاميذ والطلبة اهتمام خاصا لجهة توفير الرعاية الصحية من حيث البيئة المدرسية ومن حيث توفير الفحوصات الدورية الجادة لهم وتوفير العلاجات الخاصة لمن يحتاج الى العلاج والمتابعة.
