اتفقت الكتل البرلمانية اخيراً على تشكيل لجنة عليا للاشراف على بنود "وثيقة الاصلاح السياسي" بعد مرور قرابة ثمانية اشهر على اقرارها في مجلس النواب.
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الحالي، ومن ثم تقدم تقريرها حول الآليات الواجب إتباعها لتفعيل الوثيقة.
السعدي لفت إلى وجود مطالب من كافة الكتل النيابية بضرورة تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي خلال الفصل التشريعي الحالي.
وكان مجلس النواب اقر وثيقة الإصلاح السياسي نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بالتزامن مع إقرار الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن وتضمنت الوثيقة نقاط عدة من أبرزها تفعيل قانون العفو العام وعرض الاتفاقية الأمنية على الاستفتاء الشعبي، إلا إن الوثيقة لم تطبق على ارض الواقع لغاية الآن.
رئيس كتلة التوافق العراقية في المجلس ظافر العاني حمّل القوى السياسية مسؤولية التأخير الحاصل في تطبيق بنود وثيقة الإصلاح السياسي، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى احتمال استخدام الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية كورقة ضغط من اجل الإسراع في تفعيل ما جاء في الوثيقة.
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل عزا أسباب التأخير الحاصل في تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي إلى انشغال أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية بانتخاب رئيس جديد له، مؤكداً في الوقت نفسه وجود رغبة فعلية من كافة القوى السياسية لتفعيل الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الحالي، ومن ثم تقدم تقريرها حول الآليات الواجب إتباعها لتفعيل الوثيقة.
السعدي لفت إلى وجود مطالب من كافة الكتل النيابية بضرورة تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي خلال الفصل التشريعي الحالي.
وكان مجلس النواب اقر وثيقة الإصلاح السياسي نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بالتزامن مع إقرار الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن وتضمنت الوثيقة نقاط عدة من أبرزها تفعيل قانون العفو العام وعرض الاتفاقية الأمنية على الاستفتاء الشعبي، إلا إن الوثيقة لم تطبق على ارض الواقع لغاية الآن.
رئيس كتلة التوافق العراقية في المجلس ظافر العاني حمّل القوى السياسية مسؤولية التأخير الحاصل في تطبيق بنود وثيقة الإصلاح السياسي، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى احتمال استخدام الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية كورقة ضغط من اجل الإسراع في تفعيل ما جاء في الوثيقة.
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل عزا أسباب التأخير الحاصل في تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي إلى انشغال أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية بانتخاب رئيس جديد له، مؤكداً في الوقت نفسه وجود رغبة فعلية من كافة القوى السياسية لتفعيل الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
