يحاول العراق جاهداً الإنضواء تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة والتي يزيد عدد اعضائها على الـ 150 دولة، ويؤكد المراقبون الإقتصاديون على ضرورة الإنضمام للمنظمة لأنها ستسهم في تطوير الإقتصاد العراقي وتدعم قدراته مستقبلاً، لكنهم في الوقت نفسه اشاروا الى جملة من التحديات تواجه هذا الإنضمام.
عضو المركز العراقي للاصلاح الإقتصادي مناف الصائغ يوضح جانباً من عملية الإنضمام لخصه بغياب القوانين مع ضرورة اجراء تعديلات لبعض التشريعات لتتواءم مع متطلبات الانضمام وان يكون هناك المام كامل بكيفية الانضمام وحسن التفاوض من اجل ذلك.
من جهته أعرب الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان عن تفاؤله بانضمام العراق كعضو مراقب من 5 -10 سنوات يكون فيها قد ادرك المتطلبات الأساسية للانضمام والتي ستنصب على بناء قاعدته الصناعية والزراعية والنفطية وينمي ويطور القطاع الخاص، لكنه لفت الى ان العراق يعد سوقاً استهلاكياً بمعنى ان ما ينتج يذهب للإستهلاك مباشرة مع عدم إغفال النمو السكاني السنوي،لذلك دعا الى التريث لحين بناء الارضية الصلبة التي تتيح للعراق الإنضمام.
واجمع الخبراء الإقتصاديون على ضرورة تشريع قوانين اقتصادية تتناسب مع متطلبات انضمام العراق للمنظمة العالمية للتجارة، وقد اوضحت عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب عامرة البلداوي بان المجلس ناقش عدداً من مشاريع هذه القوانين لاسيما مايتعلق بالتعريفة الكمركية وحماية المنتوج الوطني،ولكونها عضواً مراقباً في اللجنة الوطنية العليا للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة فانها ستعمل على اقناع الاعضاء بتمرير القوانين المهمة التي تعمل على الاسراع في انضمام العراق للمنظمة.
يذكر ان الحكومة العراقية قد قررت العمل للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة في عام 2004 ،وشكلت لجنة وطنية عليا لتحقيق هذا الامر، والذي يؤكد عضوها الدكتور جميل الدباغ بان العراق بحاجة الى خمس سنوات اخرى يمكن من خلالها الانضمام على ان تعمل الدولة مافي وسعها للنهوض بالاقتصاد العراقي عبر اليات ووسائل عديدة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو المركز العراقي للاصلاح الإقتصادي مناف الصائغ يوضح جانباً من عملية الإنضمام لخصه بغياب القوانين مع ضرورة اجراء تعديلات لبعض التشريعات لتتواءم مع متطلبات الانضمام وان يكون هناك المام كامل بكيفية الانضمام وحسن التفاوض من اجل ذلك.
من جهته أعرب الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان عن تفاؤله بانضمام العراق كعضو مراقب من 5 -10 سنوات يكون فيها قد ادرك المتطلبات الأساسية للانضمام والتي ستنصب على بناء قاعدته الصناعية والزراعية والنفطية وينمي ويطور القطاع الخاص، لكنه لفت الى ان العراق يعد سوقاً استهلاكياً بمعنى ان ما ينتج يذهب للإستهلاك مباشرة مع عدم إغفال النمو السكاني السنوي،لذلك دعا الى التريث لحين بناء الارضية الصلبة التي تتيح للعراق الإنضمام.
واجمع الخبراء الإقتصاديون على ضرورة تشريع قوانين اقتصادية تتناسب مع متطلبات انضمام العراق للمنظمة العالمية للتجارة، وقد اوضحت عضو اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب عامرة البلداوي بان المجلس ناقش عدداً من مشاريع هذه القوانين لاسيما مايتعلق بالتعريفة الكمركية وحماية المنتوج الوطني،ولكونها عضواً مراقباً في اللجنة الوطنية العليا للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة فانها ستعمل على اقناع الاعضاء بتمرير القوانين المهمة التي تعمل على الاسراع في انضمام العراق للمنظمة.
يذكر ان الحكومة العراقية قد قررت العمل للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة في عام 2004 ،وشكلت لجنة وطنية عليا لتحقيق هذا الامر، والذي يؤكد عضوها الدكتور جميل الدباغ بان العراق بحاجة الى خمس سنوات اخرى يمكن من خلالها الانضمام على ان تعمل الدولة مافي وسعها للنهوض بالاقتصاد العراقي عبر اليات ووسائل عديدة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
