روابط للدخول

نقاشات في مجلس النواب حول قانون الانتخابات التشريعية المقبلة


استحقاق آخر ينتظر مجلس النواب العراقي الحالي يتمثل بتشريع قانون ينظم الانتخابات التشريعية القادمة المقرر اجراؤها شهر كانون الثاني المقبل.


واصبحت طبيعة قانون الانتخابات التشريعية، وألانظمة ألانتخابية التي سيتعتمدها مثار جدل ونقاش بين الكتل السياسية، بين من يفضل القائمة المفتوحة، ومن يفضل الدائرة الانتخابية الواحدة.
فكتلة التحالف الكوردستاني أرادت الأبقاء على القانون ذاته الذي أقرته الجمعية الوطنية السابقة والذي اعتبر العراق دائرة أنتخابية واحدة وضمن قائمة مغلقة، ويبرر عضو التحالف فرزند احمد هذا المطلب للحفاظ على اصوات الناخبين لصالح القائمة المرشحة.
في حين كانت لأطراف آراء مغايرة فعضو الكتلة الصدرية زينب الكناني وجدت من الأصلح أحترام رأي المواطن العراقي عبر القائمة المفتوحة، ليترك له حرية أختيار من يمثله في مجلس النواب القادم وضمن دوائر انتخابية متعددة.
جبهة التوافق العراقية كان لها رأي مطابق بحسب عضوها محمد أمين عثمان وهو ان يعتمد قانون الانتخابات الدوائر المتعددة ضمن النظام الانتخابي.
وكان مجلس النواب قد شكل في وقت سابق لجنة ضمت ممثلين عن الكتل النيابية وأعضاء من بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، فضلا عن أعضاء من المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لدراسة الآراء المختلفة والخروج بآراء موحدة.
عضو اللجنة بهاء الأعرجي اكد ان الآراء تسير نحو اعتماد القائمة المفتوحة، مشيرا الى أحتمالية ان تطرح الآراء المتباينة للتصويت في مجلس النواب.
من جهته ذكر عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي ان هناك بعض التحديات التي تواجه المفوضية في تطبيق الآراء المتباينة لاعضاء مجلس النواب، مشيرا الى عدم أقرار الأموال المخصصة لتلك الانتخابات والبالغة 176 مليون دولار.
لتفاصيل اكثر، الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير
XS
SM
MD
LG