روابط للدخول

الاقتراع الالكتروني في اربيل لاختيار العاملين مع مفوضية الانتخابات


مع بدء المفوضية باختيار الموظفين الذين سيشرفون على مراكز ومحطات الاقتراع في الانتخابات العامة في اقليم كردستان عن طريق القرعة الالكترونية، مازالت بعض الكيانات تبدي مخاوف من حدوث عمليات التزوير .

ابدى ممثلو بعض الكيانات السياسية المرشحة لانتخابات اقليم كردستان العراق التي ستجري في الخامس والعشرين من شهر تموز، مخاوفهم من حدوث عمليات التزوير من قبل الموظفين الذين سيشرفون على المراكز الانتخابية، في وقت قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان باختيار الموظفين عن طريق القرعة الالكترونية وبحضور ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الاعلام.
وبحسب تعليمات المفوضية فان هناك حاجة الى اكثر من ثلاثين الف موظف يشترط ان يكون من القطاع التربوي او المحاماة او الحقوق للعمل كموظف في المراكز ومحطات الاقتراع في يوم اجراء الانتخابات، كما تشير تعليمات المفوضية الى تعرض من يحاول التزوير في هذه الانتخابات من الموظفين الى عقوبة تترواح بين الفصل من الوظيفة او الحبس او الغرامة.
صباح علي ممثل قائمة الخدمات والاصلاح التي تضم اربعة احزاب كردستانية وهم الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية والحزبين الشيوعي وكادحي كردستان، اشار الى وجود مخاوف من عدة نواحي من حدوث خروقات في العملية الانتخابية.
واوضح ان هذه "مخاوف تكمن في مجموعة قضايا منها قضية التصويت الخاص المتعلقة بالبيشمركة ولحد الان غير واضحة، وكيف ستكون، وكذلك قضية الفرز واسغلال بعض الموظفين التابعين لبعض الجهات، وكذلك قضية التاشير للاميين لان مدير المحطة وحده يحق له التاشير للاميين، وهم تابعون لجهات معينة وقد يستغلون مناصبهم لتلك الجهات".
الى ذلك اكدت حمدية الحسيني رئيسة الادارة الانتخابية في اقليم كردستان الى ان لجوء المفوضية الى اختيار الموظفين عن طريق القرعة الالكترونية لتبديد مخاوف الكيانات السياسية من حدوث عمليات التزوير، في وقت اكدت الحسيني وجود شكاوي لحدوث خروقات في الحملات الانتخابية.
واشارت الحسيني الى تلقي المفوضية "شكاوي من الكيانات السياسية، وهم بصدد التحقيق من شانها والتثبت من وقوعها وتحويلها الى مجلس المفوضين، حتى يصدر قرار بشان مخالفة الكياني السياسي".
وتم تغريم كيان سياسي بمبلغ 3 ملايين دينار عراقي.
كما اكدت الى ان لجوء المفوضية الى اختيار الموظفين عن طريق القرعة الالكترونية حتى لايتم اتهام المفوضية او اتهام اية جهة بانها التي اختارت الموظفين ولهذا لجأت المفوضية الى هذا الاجراء من خلال اختيار الاسماء بشكل الكتروني.
XS
SM
MD
LG