روابط للدخول

المالية تدعو لاعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالتامين في العراق


عقد في بغداد مؤتمر للتأمين، عد الاول من نوعه منذ تاسيس شركة التامين الوطنية، في العام 1950، دعى فيه وزير المالية باقر جبر الزبيدي الى اعادة النظر بالقوانين ذات الشأن بما يكفل تطور هذا القطاع.

وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر اوضح الزبيدي انه يطمح الى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال التأمين، وان لايكون المواطن عرضة للمخاطر دون وجود ضمانات حقيقية تكون سندا تعويضيا له.
ويشير بسام البنا مدير فرع التامين الهندسي في شركة التامين الوطنية الى وجود العديد من المعوقات التي حالت خلال الفترة المنصرمة، دون تطور قطاع التامين في العراق ومنها عدم وجود ملاكات فنية متخصصة.
المشاركون اكدو ان قانون رقم عشرة لسنة 2005 كان ذا تاثير سلبي على قطاع التامين، لانه شرع على عجالة فضلا عن ان هذا القانون سمح لشركات التامين العراقية التعاقد مع شركات اجنبية دون الرجوع الى شركة اعادة التامين التي تنضوي تحتها كافة شركات التامين،
ويشير سعدون الربيعي المدير المفوض للشركة الاهلية للتامين ان هذا الامر قد يؤدي الى خروج رؤوس الاموال العراقية.
وكان قطاع التأمين في العراق قد عانى تراجعا في الاداء وصل الى التوقف شبه التام في تسعينيات القرن الماضي، بعد ان رفع الدعم الحكومي عنه جراء الحصار الذي فرض على البلاد حينها. ولما للتأمين من اهمية في المجتمعات، ولاسيما المتطورة منها، تسعى شركات التأمين العراقية للسعي الى وضع اليات عمل جديدة تواكب التطور الحاصل في هذا القطاع عالميا من خلال اقتراح مشاريع قوانين واجراء تعديلات على قوانين اخرى.
XS
SM
MD
LG