في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عقدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخمس مؤتمرا بالمناسبة، شارك فيه عدد من المسؤولين وممثلي وزارة الصحة والداخلية وحقوق الانسان.
واكد عضو الهيئة الوطنية للصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور نصيف جاسم ان مشكلة المخدرات في العراق غير مقلقة معتمدا على نتائج المسح الوطني للصحة النفسية.
وكان المسح قد جرى بين عامي 2006 و 2007 ونشرت نتائجه في بداية عام 2009، التي رصدت نسبة لم تتجاوز 1% من المدمنين على المواد والعقاقير المخدرة البسيطة وغير المؤثرة، وبحدود اقل بكثير من دول الجوار الاقليمي التي تتراوح النسب فيها بين 10 _ 20 %.
من جهته دعا مدير برنامج مكافحة المخدرات في وزارة الصحة الدكتور مشتاق طالب الى ضرورة تظافر جميع الجهود لابقاء العراق ضمن قائمة الدول النظيفة من وباء المخدرات، مذكرا بخطورة تهديدات استخدام بعض الدول المعروفة بانتاج وزراعة المخدرات ومنها ايران وافغانستان العراق منفذا لتهريب المخدرات القادمة الى الدول الاوربية.
ومن جهته كشف مدير مكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العقيد رعد مهدي عبد لصاحب عن تكرار رصد محاولات لتهريب كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والهيروين الى بعض من دول الجوار، عبر محافظة ميسان، وكذلك العثور على مزارع للحشيشة في محافظتي ديالى وكربلاء.
وفي خطوة باتجاة التصدي لظاهرة االادمان على المخدرات والتقليل من فرص نفاذها الى البلد، اشتركت بعض المؤسسات الحكومية المختصة بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة المخدرات تنتظر التشريع القانوني لبدء العمل وممارسة المهام حيث اكد مسؤول قسم الصحة والبيئة في وزارة حقوق الانسان فوزي الحديثي عرض مسودة قانون مكافحة المخدرات بصيغته الجديدة على مجلس النواب لاقراره، مشيرا الى تعامل بعض من نصوصه وفق مباديء حقوق الانسان وخصوصا اعتبار المدمنين الذين يبحثون عن العلاج مرضى وليسوا مجرمين، كما كان القانون السابق ينظر لهم.
وفي المشهد المقابل مازال الشارع العراقي يسجل تواجد اعداد كبيرة وخصوصا من الشباب ممن يتعاطون الادوية والمواد المخدرة حد الادمان، بعيدا عن اعين الجهات الحكومية المعنية في االمناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، ومن بينها منطقة المربعة في الباب الشرقي، وسط العاصمة بغداد.
واكد عضو الهيئة الوطنية للصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور نصيف جاسم ان مشكلة المخدرات في العراق غير مقلقة معتمدا على نتائج المسح الوطني للصحة النفسية.
وكان المسح قد جرى بين عامي 2006 و 2007 ونشرت نتائجه في بداية عام 2009، التي رصدت نسبة لم تتجاوز 1% من المدمنين على المواد والعقاقير المخدرة البسيطة وغير المؤثرة، وبحدود اقل بكثير من دول الجوار الاقليمي التي تتراوح النسب فيها بين 10 _ 20 %.
من جهته دعا مدير برنامج مكافحة المخدرات في وزارة الصحة الدكتور مشتاق طالب الى ضرورة تظافر جميع الجهود لابقاء العراق ضمن قائمة الدول النظيفة من وباء المخدرات، مذكرا بخطورة تهديدات استخدام بعض الدول المعروفة بانتاج وزراعة المخدرات ومنها ايران وافغانستان العراق منفذا لتهريب المخدرات القادمة الى الدول الاوربية.
ومن جهته كشف مدير مكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العقيد رعد مهدي عبد لصاحب عن تكرار رصد محاولات لتهريب كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والهيروين الى بعض من دول الجوار، عبر محافظة ميسان، وكذلك العثور على مزارع للحشيشة في محافظتي ديالى وكربلاء.
وفي خطوة باتجاة التصدي لظاهرة االادمان على المخدرات والتقليل من فرص نفاذها الى البلد، اشتركت بعض المؤسسات الحكومية المختصة بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة المخدرات تنتظر التشريع القانوني لبدء العمل وممارسة المهام حيث اكد مسؤول قسم الصحة والبيئة في وزارة حقوق الانسان فوزي الحديثي عرض مسودة قانون مكافحة المخدرات بصيغته الجديدة على مجلس النواب لاقراره، مشيرا الى تعامل بعض من نصوصه وفق مباديء حقوق الانسان وخصوصا اعتبار المدمنين الذين يبحثون عن العلاج مرضى وليسوا مجرمين، كما كان القانون السابق ينظر لهم.
وفي المشهد المقابل مازال الشارع العراقي يسجل تواجد اعداد كبيرة وخصوصا من الشباب ممن يتعاطون الادوية والمواد المخدرة حد الادمان، بعيدا عن اعين الجهات الحكومية المعنية في االمناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، ومن بينها منطقة المربعة في الباب الشرقي، وسط العاصمة بغداد.
