روابط للدخول

هيئة جديدة لمتابعة عمل اللجان البرلمانية ومشاريع القوانين


بعد ان كثرت الشكاوى من تاخر اقرار القوانين وتعطيل الكثير من المشاريع والتوصيات والقوانين عند لجان مجلس النواب المتعددة، سعت اللجنة القانونية في المجلس لتشكيل هيئة مختصة لمتابعة عمل اللجان والتسريع في مناقشة التوصيات والمشاريع.
واقرت رئاسة البرلمان تشكيل هيئة مختصة لمتابعة عمل اللجان، وتضم عددا من الاعضاء القانونين وبرئاسة مقررة اللجنة القانونية في البرلمان النائبة والقانونية ايمان الاسدي.
وقالت الاسدي ان هيئة متابعة اللجان في البرلمان عقد ت اجتماعات اسبوعية مع اللجان البرلمانية للوقوف على اسباب توقف او تعطل بعض المشاريع او القوانين ودراستها من الناحية القانونية والدستورية ومن ثم التشديد على مناقشتها باسرع وقت ومتابعة خروج هذه القوانين عند المحطات الاخرى وهي متعدد تبعا لنوع المشروع او القانون"، موضحة ان "المتابعة قد تكون مع رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية او مجلس شورى الدولة".
وانتقدت الاسدي عمل لجان البرلمان بالقول ان اعضاء هيئة متابعة عمل اللجان "لم يخفوا امتعاضهم من وجود اخطاء كثير ومتعددة في عمل اللجان، فهناك تلكؤ في مناقشة الكثير من القضايا الحساسة دون تبريرات مقنعة وبالمقابل اتضحت لنا تجاوزات غير مقبولة في عمل بعض اللجان البرلمانية".
واكدت مقررة اللجنة القانونية في البرلمان انه تم "الشروع في عملية تثقيف في اليات عمل اللجان والتنسيق مع الرئاسات الثلاث ومجلس شورى الدولةـ، ولم ننكر قلقنا من وجود معرقلات لا تخدم تقدم مسيرة البلد وقد رفعنا تقارير باهمية محاسبة الجهات التي يتلكؤ بها العمل سواء كانت اللجان البرلمانية او مستشاري الرئاسات الثلاث"، مضيفة انه يجري العمل الان على "تحديد ضوابط في طريقة تحديد اولويات مناقشة القوانين والمشاريع حسب اهميتها وخطورتها تحت اشراف رئاسة مجلس النواب التي يبدو انها اخذت تحرص على اتمام مهامنا على اكمل وجه بعد ان عاش مجلس النواب وللاسف فترات من الفوضى الادارية والرقابية نتيجة الفهم القاصر للعمل القانوني والدستوري وتداخل المسؤوليات بين اللجان البرلمانية مما اضعف العمل الرقابي الرصين طيلة السنوات الثلاث الماضية".
ورجحت الاسدي ان تشهد الشهور المقبلة تحولا ملموسا في اليات العمل الرقابي المستند على المحددات والضوابط القانونية والدستورية.
XS
SM
MD
LG