تقول صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بعدم التعامل مع الاستثناءات الجديدة الصادرة بحق البعثيين من هيئة الاجتثاث السابقة.
ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه مجلس النواب بمناقشة سبل تطبيق قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون هيئة اجتثاث البعث، وتشكيل هيئة خاصة للاشراف على تطبيق القانون، حيث تصاعدت الدعوات الى تفعيل عملية المصالحة الوطنية لتشمل البعثيين غير المطلوبين قضائيا، وهو ما تعارضه فئات واسعة داخل الحكومة.
وفي الصباح ايضا نطالع خبرا عن اتجاه مجلس النواب لسن قانون ينظم عمل العشائر العراقية. وتنقل الصحيفة عن عضو لجنة العشائر في البرلمان جمال الفارس القول ان الاجتماعات تتواصل بين وزير الدولة لشؤون العشائر ومستشاري رئيس الوزراء وعدد من زعماء القبائل لبحث القانون المناسب والمتكامل الذي سيتضمن الحفاظ على العشيرة وزعمائها وحمايتهم من التأثيرات الحزبية، وان يكون لها دور فعال في حفظ امن البلاد واستقرارها والتمهيد لتشكيل مجلس اعيان او مجلس وطني للعشائر، اضافة الى السعي لان يكون لشيخ العشيرة مورد مالي ثابت من الدولة.
والى الازمة الايرانية التي واصلت الصحف العراقية متابعتها تنشر الطبعة البغدادية لصحيفة الشرق الاوسط الدولية تغطية موسعة حول الموضوع، وتقول انه فيما يخيم هدوء مشوب بالحذر على شوارع طهران غداة المصادمات الدامية بين انصار زعيم الحركة الاصلاحية مير حسين موسوي وعناصر الامن الايراني، حذر الرئيس السابق محمد خاتمي من حظر حركة الاحتجاجات وعد احالة الخلاف حول نتائج الانتخابات الى مجلس صيانة الدستور ليس حلا متهما المجلس بانه غير محايد.
والى الحدود الجنوبية للعراق حيث تذكر صحيفة الصباح الجديد المستقلة ان ممثلين عن عشرات الالاف من "البدون" الذين ابعدتهم السلطات الكويتية بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت في 1990، نظموا تظاهرة للمطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء طردهم، مهددين برفع دعاوى ضد الحكومة الكويتية امام المحاكم الدولية.
وتشير الصحيفة الى ان معظم هؤلاء الذين طردوا من الكويت الى العراق هم من مواليد الكويت، وكان عدد كبير منهم يعمل في الشرطة وفي دوائر مدنية كويتية، لكن السلطات الكويتية كانت ترفض تجنيسهم، وتعتبرهم من فئة البدون. وبعد طردهم من الكويت حصلوا على الجنسية العراقية.
ومن الاخبارالثقافية نطالع في صحيفة المدى المستقلة خبرا عن أقامة دائرة السينما والمسرح المهرجان السينمائي الرابع للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية بمناسبة عيد السينما العراقية، وتحت شعار السينما مرآة الشعوب.
وافتتح المهرجان على قاعة المسرح الوطني بمشاركة 30 فيلماً تم اختيار 13 فيلماً روائياً قصيراً ووثائقيا لتعرض في المهرجان.
ومن مقالات الرأي يكتب د.جليل وادي في المدى مقالة بعنوان "الذي لم أقله للسيد الوزير"، يقول: ان مطالبة بعض الجامعات باستحداث أقسام وكليات جديدة لا ينبع من حاجة علمية، بقدر انطلاقها من مصالح شخصية ضيقة، منها ما يتعلق بابتكار منافذ جديدة للارتزاق، او لتكوين السير العلمية، لان بعض المطالبين باستحداث الدراسات العليا غير مؤهلين للإشراف والمناقشة، ولو كانوا كذلك لسارعت الكليات العريقة للاستفادة من خبراتهم.
ويضيف وادي لقد حفلت تلك الكليات التي لا يمكن وصفها الا بالبدائية، بالعشرات من حملة ألقاب الأستاذية الذين لا يستطيعون كتابة مقال واحد في صحيفة، اما كيف حصلوا على ذلك، فالأساليب عديدة والفساد العلمي على أشده، وهذا النمط من الأساتذة هم أكثر المطالبين بالاستحداثات الجديدة، لانهم لا ينظرون الى العلم كقيمة عليا، اما النهوض بالوطن فلا يشغل مساحة من تفكيرهم بقدر تلك المساحة التي يولونها للمصالح الشخصية.
ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه مجلس النواب بمناقشة سبل تطبيق قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون هيئة اجتثاث البعث، وتشكيل هيئة خاصة للاشراف على تطبيق القانون، حيث تصاعدت الدعوات الى تفعيل عملية المصالحة الوطنية لتشمل البعثيين غير المطلوبين قضائيا، وهو ما تعارضه فئات واسعة داخل الحكومة.
وفي الصباح ايضا نطالع خبرا عن اتجاه مجلس النواب لسن قانون ينظم عمل العشائر العراقية. وتنقل الصحيفة عن عضو لجنة العشائر في البرلمان جمال الفارس القول ان الاجتماعات تتواصل بين وزير الدولة لشؤون العشائر ومستشاري رئيس الوزراء وعدد من زعماء القبائل لبحث القانون المناسب والمتكامل الذي سيتضمن الحفاظ على العشيرة وزعمائها وحمايتهم من التأثيرات الحزبية، وان يكون لها دور فعال في حفظ امن البلاد واستقرارها والتمهيد لتشكيل مجلس اعيان او مجلس وطني للعشائر، اضافة الى السعي لان يكون لشيخ العشيرة مورد مالي ثابت من الدولة.
والى الازمة الايرانية التي واصلت الصحف العراقية متابعتها تنشر الطبعة البغدادية لصحيفة الشرق الاوسط الدولية تغطية موسعة حول الموضوع، وتقول انه فيما يخيم هدوء مشوب بالحذر على شوارع طهران غداة المصادمات الدامية بين انصار زعيم الحركة الاصلاحية مير حسين موسوي وعناصر الامن الايراني، حذر الرئيس السابق محمد خاتمي من حظر حركة الاحتجاجات وعد احالة الخلاف حول نتائج الانتخابات الى مجلس صيانة الدستور ليس حلا متهما المجلس بانه غير محايد.
والى الحدود الجنوبية للعراق حيث تذكر صحيفة الصباح الجديد المستقلة ان ممثلين عن عشرات الالاف من "البدون" الذين ابعدتهم السلطات الكويتية بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت في 1990، نظموا تظاهرة للمطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء طردهم، مهددين برفع دعاوى ضد الحكومة الكويتية امام المحاكم الدولية.
وتشير الصحيفة الى ان معظم هؤلاء الذين طردوا من الكويت الى العراق هم من مواليد الكويت، وكان عدد كبير منهم يعمل في الشرطة وفي دوائر مدنية كويتية، لكن السلطات الكويتية كانت ترفض تجنيسهم، وتعتبرهم من فئة البدون. وبعد طردهم من الكويت حصلوا على الجنسية العراقية.
ومن الاخبارالثقافية نطالع في صحيفة المدى المستقلة خبرا عن أقامة دائرة السينما والمسرح المهرجان السينمائي الرابع للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية بمناسبة عيد السينما العراقية، وتحت شعار السينما مرآة الشعوب.
وافتتح المهرجان على قاعة المسرح الوطني بمشاركة 30 فيلماً تم اختيار 13 فيلماً روائياً قصيراً ووثائقيا لتعرض في المهرجان.
ومن مقالات الرأي يكتب د.جليل وادي في المدى مقالة بعنوان "الذي لم أقله للسيد الوزير"، يقول: ان مطالبة بعض الجامعات باستحداث أقسام وكليات جديدة لا ينبع من حاجة علمية، بقدر انطلاقها من مصالح شخصية ضيقة، منها ما يتعلق بابتكار منافذ جديدة للارتزاق، او لتكوين السير العلمية، لان بعض المطالبين باستحداث الدراسات العليا غير مؤهلين للإشراف والمناقشة، ولو كانوا كذلك لسارعت الكليات العريقة للاستفادة من خبراتهم.
ويضيف وادي لقد حفلت تلك الكليات التي لا يمكن وصفها الا بالبدائية، بالعشرات من حملة ألقاب الأستاذية الذين لا يستطيعون كتابة مقال واحد في صحيفة، اما كيف حصلوا على ذلك، فالأساليب عديدة والفساد العلمي على أشده، وهذا النمط من الأساتذة هم أكثر المطالبين بالاستحداثات الجديدة، لانهم لا ينظرون الى العلم كقيمة عليا، اما النهوض بالوطن فلا يشغل مساحة من تفكيرهم بقدر تلك المساحة التي يولونها للمصالح الشخصية.
