روابط للدخول

دعوات لتحسين مفردات البطاقة التموينية


أوعزت رئاسة الوزراء قبل أيام بعدم شمول المواطنين ممن تتجاوز مدخولاتهم المليون دينار بمفردات البطاقة التموينية. ويأتي هذا الإجراء في محاولة لتقليل حجم الإنفاق على الغذاء سيما وأن مسؤولين كانوا اشتكوا لعدة مرات من حجم الإنفاق على الغذاء ودعا بعضهم لإلغاء نظام البطاقة التموينية. دعوة رئاسة الوزراء بعدم شمول أصحاب المدخولات العالية بمفردات البطاقة التموينية كانت مناسبة لبعض مواطني كربلاء للتعبير عن رغبتهم بتحسين مفردات البطاقة التموينية.

دائما ما تعرضت وزارة التجارة لانتقادات من قبل مواطنين ومسؤولين بسبب رداءة مفردات البطاقة التموينية أو بسبب غياب بعض المواد الغذائية التي يفترض ان توزع من خلال هذه البطاقة، ومع دعوة رئاسة الوزراء إلى حجب البطاقة التموينية عن أصحاب المدخولات التي تزيد على المليون دينار، تمنى عدد من المواطنين أن ينعكس هذا الإجراء على تحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا، وفي ذات السياق طالب أحد معتمدي المرجع السيستاني في كربلاء خلال صلاة الجمعة الأخيرة بتوفير مفردات البطاقة التموينية من مناشيء عالمية، وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن" على وزارة التجارة العمل الجاد والسريع من أجل توفير مفردات البطاقة التموينية كاملة ودون استثناء وبنوعيات جيدة".
كثيرا ما تلقى المواطنون وعودا من وزارة التجارة بتحسين مفردات البطاقة التموينية وباحتوائها على مواد إضافية والمفارقة أن بعض المسؤولين كان صرح بإمكانية توزيع بعض السلع المعمرة على المواطنين من خلال البطاقة التموينية، غير أن ما حدث وبتأكيد المواطنين أنفسهم هو العكس تماما حيث تقلص عدد المواد الموزعة من خلال البطاقة التموينية ما دفع بالمواطنين الى شرائها من الأسواق كما يشير عامر محمد " نحن نشتري اغلب مفردات البطاقة التموينية وبأسعار تصل لثلاثة أضعاف اسعارها الحقيقية وانا اعاني من هذه المسالة فراتبي لايكفي لسد نفقات الحياة فهو محدود ولايتجاوز الـ300 الف دينار، وأغلب الاحيان ينتهي في النصف الاول من الشهر".
يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق على ذوي الدخل المحدود كثيرا،مع ضعف أداء وزارة التجارة فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، خصوصا وأن أسعار المواد الغذائية خاضعة للعرض والطلب ويخشى المواطنون أن لجوء الدولة لإلغاء البطاقة التموينية في يوم ما دون وضع آلية معينة للتحكم بأسعار السوق سيلحق ضررا بالغا بذوي الدخل المحدود، ويقول احد المواطنين إن" على الدولة ان تجد آلية معينة لدعم اسعار المواد الغذائية في السوق من خلال مساعدة التجار ممن يستوردون الغذاء وتقديم التسهيلات لهم".
يعتمد العراق في توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل أساسي على الاستيراد، وكان هذا الإعتماد سببا في إنفاق اموال طائلة وبالعملة الصعبة، في حين اشتكت وزارة التجارة مرارا من قلة التخصيصات مقارنة بارتفاع اسعار الغذاء عالميا. ولكن أشير لاحقا إلى عمليات فساد كبيرة كانت تحدث في وزارة التجارة ويعتقد مواطنون أن ما يثقل كاهل مالية الدولة ويعيق حصول المواطنين على مواد غذائية جيدة ومتعددة عبر البطاقة التموينية هو الفساد المالي، ويقول أحد مواطني كربلاء إن" كل الأمور تستقيم في حال القضاء على الفساد المالي والإداري ويشير هذا المواطن إلى أن الفساد مستشر في مختلف دوائر الدولة وليس فقط في وزارة التجارة".
عدم شمول اصحاب الدخول العالية بمفردات البطاقة التموينية سيوفر حتما مبالغ اضافية لصالح دعم البطاقة التموينية، هذا من الناحية النظرية. ولكن إلى اي حد يمكن أن يتحقق هذا الأمر فعلا. هذا ما تجيب عنه الايام لاحقا.
XS
SM
MD
LG