بنهاية شهر تموز المقبل ينتهي الغطاء القانوني للقوات البريطانية في العراق، حيث ينتهي السقف الزمني للبروتوكول الموقع بين بغداد ولندن مطلع العام الجاري لتنظيم وجود تلك القوات ..الامر الذي يستلزم عقد اتفاقية امنية بين العراق وبرطانيا منعا لاي احراج او تداعيات قد تترتب على بقاء الوجود البريطاني في العراق بلا غطاء قانوني ،كما يوضح عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب د.عمار طعمة.
ويقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان البروتوكول الحالي رغم اهميته كمعالجة مؤقتة الا انه لا يوفر الحماية القانونية الكافية للقوات البريطانية.
وعلى صعيد المساعي الرامية الى تنظيم الوجود البريطاني في اتفاقية على غرار الاتفاقية العراقية الامريكية يقول طعمة ان الحكومة بدأت فعلا في مناقشة مسودة الاتفاقية تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب.
ويضيف طعمة ان في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الحكومة تأمل ان تكون الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية امنية وانما اتفاقية شراكة سياسية واقتصادية.
الا المحامي طارق حرب يقول ان هذه الاتفاقية ستكون مختلفة تماما عن الاتفاقية العراقية الامريكية. لكن حرب يتوقع ان تمرر الاتفاقية مع بريطانيا بسهولة نسبية من مجلس النواب.
ويقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان البروتوكول الحالي رغم اهميته كمعالجة مؤقتة الا انه لا يوفر الحماية القانونية الكافية للقوات البريطانية.
وعلى صعيد المساعي الرامية الى تنظيم الوجود البريطاني في اتفاقية على غرار الاتفاقية العراقية الامريكية يقول طعمة ان الحكومة بدأت فعلا في مناقشة مسودة الاتفاقية تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب.
ويضيف طعمة ان في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الحكومة تأمل ان تكون الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية امنية وانما اتفاقية شراكة سياسية واقتصادية.
الا المحامي طارق حرب يقول ان هذه الاتفاقية ستكون مختلفة تماما عن الاتفاقية العراقية الامريكية. لكن حرب يتوقع ان تمرر الاتفاقية مع بريطانيا بسهولة نسبية من مجلس النواب.