روابط للدخول

هل تنقذ الشراكة القطاعين العام والخاص؟


يعترف الاقتصاديون العراقيون بتنوع المصاعب التي تواجه القطاع الخاص والتي حجمت دوره في الحياة الاقتصادية العراقية خاصة بعد تغييرات عام 2003. ويرى بعضهم ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تساعد في تطوير قدرا تهما وتفعيل دورهما بعد تجاوز البطالة المقنعة التي تتخم القطاع العام واستثمار خبرة القطاع الخاص.

تاثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي دعا المسؤولين والخبراء الاقتصاديين العراقيين الى التفكير بشكل جدي لدعم القطاع الخاص العراقي بشكل يجعله شريكا مع القطاع الحكومي، من اجل ضمان عدم تاثر الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة باية متغيرات عالمية فضلا عن تحسين أداء القطاع الصناعي الحكومي.

حيث يرى الخبير الاقتصادي العراقي باسم أنطوان أن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في العراق ستنهي جميع التعقيدات والمشاكل التي يعاني القطاع الحكومي حاليا.

ويؤكد انطوان في حديثه لاذاعة العراق الحر ان القطاع الخاص العراقي الداخلي بحاجة لرؤوس الاموال العراقية في الخارج لايجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام.

من جهته يشير عضو هيئة الاستثمار العراقي ثائر فيلي ان القطاع العام العراقي يعاني من تدهور كبير في قدرة معامله الانتاجية ولهذا فهو بحاجة لشراكة القطاع الخاص حسب تعبيره.

ويقول فيلي ان القطاع الخاص العراقي دخل حاليا في خطوة اولى كمستثمر في بعض المعامل الإنتاجية التابعة للقطاع الصناعي العام، مشيرا الى ان هذه الخطوة ليست كافية وستعمل الحكومة على تعميمها في اكبر عدد ممكن من المشاريع الانتاجية.

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي النائب يونادم كنه كانت له وجهة نظر أخرى تدعو الى خصصة اغلب مشاريع القطاع العام ، مبينا انه من الممكن اشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع الواقعة تحت سيطرة الدولة اذا كانت تدر إرباحا كبيرة.
XS
SM
MD
LG