الشهرستاني قد يكون ثاني وزير، وخشية من تسييس الاستجوابات

يبدو ان وزارة النفط باتت الوزارة الاقرب لاستجواب وزيرها حسين الشهرستاني بعد ان وضعت تحت مجهر الرقابة لمجلس النواب سيما لجنة النفط والغاز التي وجد عدد من اعضائها ماوصفوها بالسلبيات التي رافقت اداء الوزير طيلة فترة استيزاره بيد ان الدعوة للاستجواب قد لاتخلو ايضا من ابعاد سياسية خصوصا اذا ماوجدنا ان الاطراف الداعية الى الاستجواب هي من كتل واحزاب لاينتمي لها الشهرستاني، ومن بين الاعتراضات الصادرة كان اعتراض رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو حول نية وزارة النفط توقيع تراخيص العقود لشركات اجنبية تروم الاستثمار في المجال النفطي.

بلو وفي تصريح خاص لاذاعة العراق الحر اشار الى ان وزارة النفط اخفقت في تحقيق السقوف الانتاجية التي وعدت بتحقيقها ضمانا لتمويل الموازنة الاتحادية.

وفي الجانب الاخر صدرت انتقادات مضادة من قبل نائب رئيس لجنة النفط عبدالهادي حساني حول طبيعة العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاحتكام الى الدستور.

بيد ان الخلاف لم يخرج عن الاطار السياسي بحسب عضو الاتحاد الاسلامي الكوردستاني سامي الاتروشي الذي اكد ان جميع الخلافات مع وزارة النفط ستحل عبر قانون النفط والغاز.