روابط للدخول

اجتماع للجنة المادة 140 في اربيل


محمد احسان ممثل حكومة اقليم كردستان في لجنة المادة 140

محمد احسان ممثل حكومة اقليم كردستان في لجنة المادة 140

اجتمعت اللجنة الخاصة والمكلفة من قبل الحكومة العراقية بتطبيق المداة 140 الدستورية، اليوم الجمعة في اربيل، ونظرت في الخطوات التي نفذت لحد الان لتطبيق هذه المادة، واكد رئيس اللجنة ان مسالة العقود الزراعية في عهد النظام السابق قد شارفت على الانتهاء، فيما انتهاء اعمال لجنة الوسط والجنوب في فتح مكاتب لها للبدأ في تلقي الشكاوي.
واعلن رائد فهمي رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الدستورية في العراق ان مسالة العقود الزراعية في مدينة كركوك شارفت على الانتهاء، في وقت اكد الدكتور محمد احسان رئيس لجنة الوسط والجنوب في المادة 140 انهم اكملوا الاستعدادات لفتح مكاتب في مناطق الوسط والجنوب لتلقي الشكاوى من المواطنين المتضررين من سياسات النظام العراقي السابق.
جاءت تصريحات فهمي واحسان عقب احتماع موسع للجنة المادة 140 الدستورية يوم الجمعة، في اربيل والذي تناول خطوات تنفيذ هذه المادة.
واضاف فهمي في تصريح لاذاعة العراق الحر: عملنا في هذه اللجنة شارف على الانتهاء، وتم تنفيذ معظم العمل وقدمت الطلبات الى اللجنة حوالي 5170 عقد زراعي ومنهم 3200 طلبوا التعويضات وتم معالجتها جميعا وتم تقرير التعويضات المطلوبة لاكثر من 2800 عقد زراعي اما العقود الاخرى هناك حالات لاتنطبق عليها وقسم اتضح انها اساسا ملغاة من الجوانب الفنية واشار فهمي الى ان تقديراتهم للتعويضات عن العقود الزراعية تصل الىمليارات من الدينار العراقي ستدفع كتعويضات للمتضررين واضاف:
ومن الان الى غاية شهر اضفنا الفترة لتقديم طلبات اضافية ووصلتنا 200 طلب ومن الان الى غاية الشهر الاقدم جميع هذه الطلبات سيتم معالجتها واعددنا تقرير كامل بحجم التعويضات المطلوبة وتقديراتنا الى حد الان تلبغ
حوالي 13 مليار دينار كتعويضات نتيجة الغاء العقود الزراعية .
وعن المشاكل التي تعيق عملية تطبيق المادة 140 الدستورية قال رائد فهمي : هناك جوانب تتعلق بالتاخير بمعنى نحن طلبنا بالغاء عدد من قرارات مجلس قايدة الثورة السابق او قرارات لجنة شؤون الشمال التي هي الان حقيقة تترك اثار سلبية حتى على مسالة الاراضي لان هناك بعض الاراضي لايمكن استخدامها حتى لاغراض الزراعة لان هناك قرارات من لجنة شؤون الشمال غير ملغية وهذا يعيق لانه يمس مصالح الناس ونامل الاسراع في هذه العملية من الجهات المعنية لان بعضها تتعلق بمجلس الوزراء وقسم منها تتعلق بالبرلمان.
من جانبه قال الدكتور محمد احسان ممثل حكومة اقليم كردستان في لجنة المادة 140 الدستورية ورئيس لجنة الوسط والجنوب في اللجنة انهم اكملوا اليوم كافة المستلزمات لفتح مكاتب اللجنة في مناطق الوسط والجنوب وقال : لقد اكملنا اليوم دراسة الضوابط الاساسية باللجنة المختصة بوسط وجنوب العراق ومن ناحية اللجنة العليا اقرت الضوابط ونرسل بعدها هذه الضوابط لمجلس الوزراء ومجلس شوؤى الدولة لتعديلها واقرارها بصورة واضحة وسنبدأ بفتح مكاتب في الوسط والجنوب قريبا.
واكد ان اللجنة ستاخذ قرارات اعتبرها حاسمة خلال الايام الاقدمة واضاف: واعتقد خلال اسبوعين ستكون هناك قرارات حاسمة على الحالات الواضحة في الكثير من مناقط الوسط والجنوب مثل مناطق الاهوار والمناطق الحدودية
ومناطق النزاعات الداخلية وفي الفاو وسنرفع هذه القرارات والتوصيات الى مجلس الوزراء لاقرارها.
وعن طبيعة المشاكل الموجودة في مناطق وسط وجنوب العراق والتي يمكن شملها بالمادة 140 الدستورية قال الدكتور محمد احسان: هناك حالات تهجير حقيقة وقرارات مجلس قيادة الثورة، وعلى سبيل المثال هناك قرار من قبل النظام البائد بعدم رجوع العوائل غير الموالية للنظام الى الفاو بعد اعمارها، وهؤلاء تعرضوا الى التهجير القسري ويجب تعويضهم، وهناك الكثير من القرى موجودة في منطقة النهر الاسفل في الناصرية والعمارة وفي مناطق الاهوار، كما ان هناك الكثير من القرى دمرت وهجرت على اساس التطهير العرقي.
يذكر ان المادة 140 الدستورية تنص على تطبيق الاوضاع في مناطق كركوك والتي تسمى بالمتنازع عليها من خلال اعادة المرحلين اليها واجراء احصاء سكاني واستفتاء، ليقرر ابناء تلك المنطقة مصيرهم بانفسهم في مسالة الحاقها باقليم كردستان من عدمه.

على صلة

XS
SM
MD
LG