روابط للدخول

مسؤول كردي يتوقع زيادة مبالغ الاعمار في اقليم كردستان العراق


منسق حكومة اقليم كردستان العراق لشؤون الامم المتحدة ديندار زيباري

منسق حكومة اقليم كردستان العراق لشؤون الامم المتحدة ديندار زيباري

توقع امنسق حكومة اقليم كردستان العراق لشؤون الامم المتحدة، الدكتور ديندار زيباري زيادة عدد وكالات الامم المتحدة في الاقليم وكذلك زيادة المبالغ التي تصرف من اجل اعادة اعمار الاقليم في النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا الى ان حكومة الاقليم شكلت لجنة امنية لمتابعة ملف حقوق الانسان في الاقليم.
كما اكد زيباري ان حكومة الاقليم ستستمر في صرف الميزانية للمناطق المتنازع عليها وذات الاغلبية الكردية والخارجة حاليا عن سلطة اقلبم كردستان، مؤكدا وجود مشاكل من ناحية الخدمات في تلك المناطق.
جاءت تصريحات منسق حكومة الاقليم لشؤون الامم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم الخميس في اربيل، اشار فيه الى ان بعثة الامم المتحدة من خلال وكالاتها العاملة في الاقليم صرفت في العام الماضي 200 مليون دولار واضاف: "بتصورنا تم صرف 200 مليون دولار امريكي خلال عام 2008 في اقليم كردستان من صندوق النقد الخاص باعمار العراق عن طريق وكالات الامم المتحدة".
ويتوقع زيباري زيادة هذه المبالغ في النصف الثاني من العام الحالي واضاف: "لعام 2009 نتصور زيادة هذه المبالغ لاننا نتوقع في الشهر الثامن اي بعد اجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من شهر تموز القادم، سيزيد عدد وكالات الامم المتحدة في الاقليم وكذلك سيزيد نسبة المبالغ التي تصرف للاقليم وستوسع تحركات الامم المتحدة في الاقليم".
منسق حكومة الاقليم سلط الضوء ايضا على موضوع المناطق المتنازع عليها وبالاخص مايجري في الموصل وانفراد قائمة الحدباء الوطنية بالسلطة المحلية، مشيرا الى وجود توجهات دولية في اعتماد مبدأ التوافق في المدينة واضاف: جرت مناقشات مع قائمة الحدباء في الموصل واخرها زيارة ستيفان ديمستورا الى المدينة، والجميع اكدوا على اعتماد اسس التوافقية في الموصل، واكد السكرتير العام للامم المتحدة على وجود خلاف سياسي في بعض المحافظات، مؤكدا على اجراء حوار وهناك دعم دولي لتطبيق التوافق السياسي.
كما اكد ديندار زيباري على موقف حكومة اقليم كردستان من المناطق المتنازع عليها، مؤكدا انهم سيستمرون في صرف الميزانية لتلك المناطق واضاف: "ميزانية اقليم كردستان تم صرف مبالغ للمناطق المتنازعة عليها، وستسمر حكومة الاقليم على هذه السياسية لوجود فراغ اداري ووجود مشاكل في صرف الميزانية من قبل ادارة المحافظات.
كما اعلن زيباري في المؤتمر الصحفي عن تشكيل لجنة امنية من قبل حكومة اقليم كردستان ستكون برئاسته لمتابعة ملف الخروقات في مجال حقوق الانسان، وبالاخص بعد الانتقادات التي توجه من قبل بعثات الامم المتحدة الى الاقليم.
وقال لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي عن مهمة هذه اللجنة: اللجنة الامنية الجهة المسؤولة عن استلام ملفات الخروقات التي تتهم بها اقليم كردستان في قضايا حقوق الانسان، وكذلك اللجنة ستكون مراقبة على تنفيذ اجراءات الحكومية في ميادين العمل، وكذلك ستشارك اللجنة مع بعثة الامم المتحدة في العراق والجهات الدولية الاخرى في الزيارات المستمرة والزيارات الميدانية ولكي يرفع التقرير اللازم لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات اللازمة باسروع وقت ممكن.
XS
SM
MD
LG