روابط للدخول

حجب الحصة التموينية عن كبار الموظفين وذوي الدخول العالية


أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى سائر الوزارات بتسليم وزارة التجارة أسماء المواطنين الذين يزيد دخلهم على مليون ونصف المليون دينار شهريا، تمهيدا لحجب مخصصات البطاقة التموينية عنهم.
وقال المركز الوطني للإعلام ان القرار يشمل جميع منتسبي الدولة و القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.
بعض أعضاء البرلمان العراقي قال ان القرار بحاجة إلى نقاش جدي قبل إقراراه في البرلمان العراقي،
حيث يرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن حجب البطاقة التموينية جاء ضمن مساع لخفض الإنفاق الحكومي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يحتاج إلى مناقشة وافية لتحديد الجهات المشمولة بالحجب على أسس واضحة:

صوت النائب محمود عثمان

النائب محمود عثمان دعا في حديثه لاذاعة العراق الحر الى تشريع قانون خاص يحدد الجهات الفقيرة المشمولة بالبطاقة التموينية:

صوت النائب محمود عثمان

عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مهدي الحافظ أيد قرار فرز الفئات المكتفية من نظام الحصة التموينية، وعده خطوة صحيحة باتجاه الاستغناء عن برنامج الحصة التموينية بعد معالجة الوضع المادي للمواطنين:

صوت النائب مهدي الحافظ


من جهته نفى النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي ان يكون قرار حجب الحصة التموينية عن بعض الفئات هو مقدمة لحجبها عن الطبقات الفقيرة التي تشكل 23% من المجتمع العراقي، بحسب الاحصاءات الرسمية ، مشددا على ضرورة ان يستثمر هذا القرار لتحسين واقع الأسر الفقيرة في العراق:

صوت النائب عباس البياتي

اما النائبة عن جبهة التوافق العراقية شذى العبوسي فتجد في تطبيق قرار حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات مساهمة في تحسين نوعية مفرداتها كما انه سيقلل من هدر الاموال العامة بحسب قولها:

صوت النائبة شذى العبوسي


وشددت العبوسي على ان لا يشمل القرار موظفي الدولة فقط بل يشمل أيضا الأثرياء الذين يعملون في القطاع الخاص العراقي:

صوت النائبة شذى العبوسي

وكان نظام البطاقة التموينية كلف خزينة الدولة نحو خمسة مليارات دولار العام الماضي. واشترط صندوق النقد الدولي لمنح العراق قرضا قيمته خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار ان يعاد النظر في برنامج البطاقة التموينية بحيث يقتصر على المحتاجين فعلا.
XS
SM
MD
LG