ما ان بدأ الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي على اداء الحكومة بالتصاعد في الاونة الاخيرة، والذي ظهر واضحا خلال عملية استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وماتلاها من حديث عن وجود طلبات لاستجواب وزراء ومسؤولين اخرين في الحكومة العراقية، حتى بدأ الحديث عن وجود صفقات سياسية تعقد بين الكتل النيابية الكبيرة، لايقاف استجواب الوزراء مقابل عدم رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا ارهاب وقتل، بحسب مايؤكد لاذاعة العراق الحر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان:
في حين يرى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري ان عقد صفقات سياسية لايقاف الاستجوابات مقابل إيقاف التحرك لرفع الحصانة عن بعض النواب سيفقد ثقة المواطن بالعملية السياسية في العراق ويخلف اثارا سلبية على اداء مؤسسات الدولة:
من جهته يستبعد رئيس كتلة التوافق النيابية ظافر العاني وجود اتفاق بين الكتل السياسية لوقف استجواب الوزراء مقابل عدم رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان:
ويشير العاني في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان ايقاف استجواب الوزراء جاء لمنع استغلاله سياسيا من قبل بعض الأطراف، لافتا الى ان هذا الملف سيفعل من جديد بعد اكتمال الاجراءات الشكلية له حسب تعبيره:
في حين يرى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري ان عقد صفقات سياسية لايقاف الاستجوابات مقابل إيقاف التحرك لرفع الحصانة عن بعض النواب سيفقد ثقة المواطن بالعملية السياسية في العراق ويخلف اثارا سلبية على اداء مؤسسات الدولة:
من جهته يستبعد رئيس كتلة التوافق النيابية ظافر العاني وجود اتفاق بين الكتل السياسية لوقف استجواب الوزراء مقابل عدم رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان:
ويشير العاني في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان ايقاف استجواب الوزراء جاء لمنع استغلاله سياسيا من قبل بعض الأطراف، لافتا الى ان هذا الملف سيفعل من جديد بعد اكتمال الاجراءات الشكلية له حسب تعبيره:
