روابط للدخول

" منع التمويل الخارجي" هل يسد الطريق على إصدار قانون الأحزاب في العراق ؟


يعود تاريخ القانون الذي ينظم إجازة الأحزاب في العراق الى بدايات تأسيس الدولة العراقية مطلع القرن الماضي عندما أصدرت الحكومة قانون الجمعيات الذي اعتبر الأحزاب شكلا من اشكال الجمعيات والمنظمات الاجتماعية، الخبير القانوني طارق حرب تحدث عن خلفيات قانون الأحزاب في العراق:

صوت الخبير القانوني طارق حرب

وفي مطلع التسعينيات و ضمن توجه أعلنته قيادة نظام صدام حسين لإشاعة مظاهر ديمقراطية في البلاد صدر قانون الأحزاب بصيغته وضوابطه التي لم تسمح في الواقع بتأسيس أي حزب غير الحزب الحاكم حزب البعث العربي الاشتراكي

وبالرغم من مرور ست سنوات على تغيير النظام في العراق وبروز المئات من الأحزاب والكيانات السياسية، إلا أنها ما زالت تعمل من دون قانون ينظم عملها، واقتصر الأمر على قانون أصدره الحاكم المدني الأميركي السابق في العراق بول بريمر في حزيران 2004 لتنظيم عمل الأحزاب.لم تفرض مواده ضوابط متشددة على المتقدم لتأسيس أي حزب:

صوت الخبير القانوني طارق حرب

منذ أشهر ارسلت الحكومة العراقية مسودة قانون جديد ينظم عمل الأحزاب في العراق الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة مطلع العام المقبل الا ان شيئا من هذا الامر لم يحصل ولا حديث عن قرب تشريعٍ لمثل هكذا قانون.
النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي اكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت عرض قانون الأحزاب المقدم من قبل الحكومة العراقية على رؤساء الكتل السياسية لمناقشته ودراسة ما جاء فيه تمهيدا لاقراره:

صوت النائب نصير العيساوي

من جهته يرى النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي ان القوى السياسية غير جادة في إقرار قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق رغم مرور نحو سنة على تقديم الحكومة مسودة القانون الى مجلس النواب:

صوت النائب هاشم الطائي

النائب هاشم الطائي انتقد قيام الحكومة العراقية بتقديم قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق منوها الى ان مثل هذا القانون يجب ان يشرع من قبل مجلس النواب لضمان حرية الفكر والتعبير المنصوص عليها في الدستور حسب تعبيره:

صوت النائب هاشم الطائي

وبانتظار الانتخابات التشريعية المقبلة يرى النائب محمود عثمان الا فائدة من
من الانتخابات المقبلة في حال لم يصدر قانون ينظم عمل الاحزاب في البلاد معربا عن امله في ان يتمكن مجلس النواب من اقرار هذا القانون خلال الفترة القليلة المتبقية من عمره

صوت النائب محمود عثمان

ويشير الخبير القانوني طارق حرب الى بان موضوع التمويل هو احد الأسباب التي تدفع قوى سياسية الى عدم تأخير إصدار قانون أحزاب جديد:

صوت الخبير القانوني طارق حرب

وربما لهذا السبب حمل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من وصفها بالأحزاب الكبيرة مسؤولية عدم تشريع قانون للأحزاب في العراق لحد الآن:

صوت النائب محمود عثمان

XS
SM
MD
LG