روابط للدخول

خبر عاجل

تظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة أمام برلمان إقليم كردستان


Iraq - Arbil - Demonstration - Handicaps
Iraq - Arbil - Demonstration - Handicaps

تظاهر المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كردستان يوم الاربعاء امام برلمان كردستان مطالبين بتحسين أوضاعهم من خلال تشريع قانون يضمن حقوقهم في الاقليم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت باسم جميع الاتحادات المنظمات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كردستان وردووا شعارات تطالب البرلمان بالضغط على حكومة الإقليم من اجل تقديم المساعدة والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال رئيس جمعية المكفوفين في كردستان يادكار بيرداود لإذاعة العراق الحر إن "مطالب المتظاهرين تتمثل في ازالة التمييز بين المعوقين في اقليم كردستان، وتخصيص تجمع للجمعيات الخاصة للمعوقين، وتخصيص الاراضي السكنية لهم وفق قرار خاص يشمل جميع المعوقين"، مضيفا ان المطالب الاخرى تتضمن "اعادة ميزانية جمعيات المعوقين والتي قطعت منذ بداية العام الحالي وتخصيص رواتب خاصة لذوي الاحتياجات، وابنية خاصة بجمعياتنا وتخصيص قطع أراض لذوي الاحتياجات الخاصة".
من جانبه أكد رمزي يونس رئيس جمعية المتخلفين عقليا في اقليم كردستان، ان ذوي الاحتياجات الخاصة سبق ان طالبوا حكومة الاقليم لاكثر من مرة بتحسين اوضاعهم، واوضح انه "سبق ان راجعنا مرارا وتكرارا كل الدوائر الحكومية، من اجل حل لمطالبنا المشروعة ولكن بدون جدوى".
بناز خالد احدى المشاركات في هذه التظاهرة والتي تعاني من عوق في القدمين قالت عن مطالبها "نطالب اليوم بحقوقنا وتحقيق مطالبنا، لان الجهات المعنية لم تقدم لنا شيئا، حتى انني لا املك كرسي خاص بالمعوقين".
وعبر اعضاء من لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان عن تاييدهم لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة في الاقليم.
وبهذا الصدد تحدثت الى اذاعة العراق الحر تافكة محمد علي عضو لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان وقالت "سنطالب حكومة الاقليم بارسال المسودة الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي اعدت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها لضمان حقوقهم".
يشار الى ان ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون بحقوقهم، منذ عام 2005، وسبق لوزارة الشؤون الاجتماعية ان قدمت مشروع قانون يخص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الى مجلس وزراء الإقليم، لكنه لم يرسل الى البرلمان، على الرغم من مطالبة البرلمان حكومة الإقليم بإرسال مشروع القانون الى البرلمان لمناقشته.
XS
SM
MD
LG