روابط للدخول

تقليص عدد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من تسعة الى اثنين


عضو مجلس النواب العراقي عدنان الدليمي

عضو مجلس النواب العراقي عدنان الدليمي


لا يزال ملف رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان العراقي يتأرجح بين التفعيل والتعطيل رغم مرور نحو عام على تقديم مجلس القضاء الاعلى قائمة تتضمن اسماء عدد من النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم على خلفية قضايا مختلفة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي كشف عن "تقليص عدد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من تسعة نواب الى اثنين فقط هما عدنان الدليمي وحسن ديكان وكلاهما ينتميان لجبهة التوافق العراقية".
واوضح الاعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "التهم الموجهة للدليمي وديكان تتعلق بقضايا ارهاب وقتل"، داعيا في الوقت ذاته مجلس النواب الى "الاسراع في رفع الحصانة عن النائبين حتى يتسنى للقضاء ممارسة عمله".
من جهته انتقد المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري "التصريحات التي تتحدث عن قرب رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان"، واصفا اياها بانها "تحمل ابعادا سياسية".
ودعا الجبوري البرلمان العراقي الى "توفير ضمانات للنواب قبل رفع الحصانة عنهم بحيث لا توجه لهم تهما كيدية، او يتعرضون للاساءة من قبل الاجهزة الامنية"، حسب تعبيره.
في حين انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون "عدم اطلاع اعضاء البرلمان على اسماء او ملفات النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم"، مطالبا في الوقت ذاته رئاسة البرلمان العراقي "بعرض ملفات هؤلاء النواب أمام اعضاء البرلمان وإنهاء اللبس الحاصل حولهم".
وكان مجلس النواب العراقي قد ناقش في جلسته، مطلع شهر حزيران الحالي قضية رفع الحصانة عن النواب، وقد شكل البرلمان لجنة لدراسة طلب رفع الحصانة، وهي اللجنة التي قال عنها رئيس البرلمان اياد السامرائي انها شكلت بالاتفاق مع رؤوساء الكتل البرلمانية من قبل رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني .
XS
SM
MD
LG