روابط للدخول

تطبيق المنظمات الانسانية مبدأ المساءلة والشفافية.


دول مانحة ومنظمات دولية تعتمد مبدأ المساءلة والشفافية وتضعها احد الشروط الأساسية لدعم المنظمات المحلية خاصة بعد أن ازداد عدد المنظمات الوهمية وغير الشرعية، فهل يمكن تطبيق هذا المبدأ في العراق.

مبدأ المساءلة والشفافية اصبح في مقدمة الشروط التي تفرضها العديد من الدول المانحة والهيئات الدولية لدعم المنظمات الانسانية المحلية، إذ تعتقد هذه الدول والهيئات بأن هذا المبدأ كفيل بتطوير أداء تلك المنظمات، وقطع دابر الفساد فيها، لاسيما وان عدد المنظمات الانسانية غير الشرعية والوهمية آخذ في الازدياد. حلقة هذا الاسبوع من "حقوق الانسان في العراق" يبحث مدى امكانية ممارسة المساءلة والشفافية ازاء المنظمات الانسانية في العراق. منظمة المساءلة الإنسانية التي تأسست عام 2003 ومقرها جنيف، اشارت في تقريرها الذي حمل عنوان "المساءلة الإنسانية عام 2008" الى ان معظم المنظمات التي شملها [مشروع المساءلة الانسانية] قد تحسن أداؤها وطريقة تنفيذ برامجها، إذ يقضي المشروع بان تسمح المنظمات الانسانية التي ترتبط بالمشروع بتدقيق حساباتها وتلبية معايير المساءلة، كالمشاركة الفعالة من قبل المستفيدين في تقييم برامجها ومحاسبة المقصرين، وان يتحول مبدأ عمل هذه المنظمات من السعي الى امتلاك الموارد، وفرض المساعدة على الناس، إلى مبدأ خدمتهم ودعمهم وفق احتياجاتهم.

نيك ستوكتون مدير [مشروع المساءلة الإنسانية] اعلن ان انضمام تسع منظمات الى المشروع خلال عام 2008 ليصل اجمالي عددها الى 28 منظمة، هو دليل على نجاح البرنامج وجودته، كما يطمئن المستفيدين من خدمات المنظمات الانسانية بأن شكاواهم ومخاوفهم ستكون مؤثرة على أداء المنظمة وطريقة تنفيذها للمشاريع او إدارة عملياتها. شبكة الإنباء الإنسانية (ايرين) التابعة للأمم المتحدة نقلت في تقرير لها تأكيدات عدد من مسؤولي منظمات الإغاثة الدولية أهمية نظام المساءلة، واعتماده كشرط أساس لتقييم المشاريع التي تقوم بها المنظمات الإنسانية. شبكة (ايرين) ذكرت في أحدث تقرير لها أن هناك حملات تقودها دول مانحة، وهيئات إغاثة من أجل اعتبار انضمام المنظمات الانسانية الى [مشروع المساءلة الإنسانية] شرطا لتقديم المعونات لهذه المنظمات في المستقبل.

أما في العراق فقد ازدادت الدعوات لتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية بحق منظمات المجتمع المدني ومراقبة ادائها، لقطع دابر الفساد فيها، خاصة بعد ظهور عدد غير قليل من المنظمات الوهمية أو الساعية الى الربح، والتي استغلت المهمة الإنسانية التي من المفروض ان تقوم بها من اجل الكسب المادي غير المشروع، كما استغلت المحنة التي يمر بها المواطن للهدف ذاته. باسل عبد الوهاب العزاوي [رئيس المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني] أكد أهمية تطبيق مبدأ المساءلة، ومراقبة أداء عمل منظمات المجتمع المدني، ولكن في اطار نصوص قانونية واضحة، وبشرط ان يكون للدولة دور الرعاية وليس التدخل، وان تعمل المنظمات بمبدأ الشفافية. العزاوي أكد أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي الفساد في بعض المنظمات الإنسانية المحلية هو عدم وجود هيئة او جهة تراقب أداءها أوتنظم عملها. طارق حرب [رئيس جمعية الثقافة القانونية] أكد بدوره ضرورة ان يكون مبدأ المساءلة والرقابة إحدى فقرات قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المزمع تشريعه، وذلك للقضاء على الفساد المستشري في عدد غير قليل من هذه المنظمات.

وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ثامر الزبيدي أكد ان مشروع قانون منظمات المجتمع المدني المقدم الى مجلس النواب سيكون في حال تشريعه منشطا لعمل المنظمات، مطمئنا المتخوفين من تشريع هذا القانون بانه لن يكون اداة لوضع العراقيل بوجه منظمات المجتمع المدني او أداة لفرض الحكومة سلطتها على المنظمات الأهلية.

عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
XS
SM
MD
LG