قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الاثنين إن حكومته لن تسمح "بتراجع الأمن وعودة الطائفية."
وأضاف في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون المحافظات في بغداد "إننا نريد دولة دستور وقانون، وهذا الخطاب موجّه للحكومة الاتحادية والمحافظات، وان تعمل المحافظات وفق القانون لأن عدم الالتزام بالقانون يعني الفوضى"، بحسب تعبيره.
وأفاد بيان صحفي لرئاسة الوزراء بأن المالكي حذّر أيضاً من
"الفساد في العقود والمشاريع والنوعيات الرديئة ومن تسييس عملية البناء والإعمار". كما حذّر من "الإرهاب السياسي والدفاع عن الإرهابيين والمفسدين لدوافع سياسية والتستر عليهم والسكوت عنهم بدوافع سياسية وطائفية أو تسخيرها بهدف تحقيق دعاية انتخابية على أساس تحطيم الدولة وتشويه سمعة الأشخاص"، بحسب تعبيره.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون المحافظات في بغداد "إننا نريد دولة دستور وقانون، وهذا الخطاب موجّه للحكومة الاتحادية والمحافظات، وان تعمل المحافظات وفق القانون لأن عدم الالتزام بالقانون يعني الفوضى"، بحسب تعبيره.
وأفاد بيان صحفي لرئاسة الوزراء بأن المالكي حذّر أيضاً من
"الفساد في العقود والمشاريع والنوعيات الرديئة ومن تسييس عملية البناء والإعمار". كما حذّر من "الإرهاب السياسي والدفاع عن الإرهابيين والمفسدين لدوافع سياسية والتستر عليهم والسكوت عنهم بدوافع سياسية وطائفية أو تسخيرها بهدف تحقيق دعاية انتخابية على أساس تحطيم الدولة وتشويه سمعة الأشخاص"، بحسب تعبيره.