روابط للدخول

الموافقة على ابقاء فرق استشارية أميركية في مراكز المدن


قوات أميركية عراقية مشتركة

قوات أميركية عراقية مشتركة

قال الناطق بأسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا ان القوات الأميركية انسحبت من أكثر من 80 بالمئة من قواعدها العسكرية داخل المدن، ولفت الى ان بعضاً من تلك القوات سيبقى لتقديم المشورة الفنية والخدمات.
في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لأنسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية نهاية حزيران الحالي وفقا لأتفاقية سحب القوات الاميركية، والتأكيدات على إستعداد قوات الامن العراقية لتولي الملفات الأمنية في هذه المدن، تصدر إنتقادات بين الحين والآخر لأداء تلك القوات، كان آخرها حول قيام قوة مشتركة السبت الماضي بعملية داهم لأحد الأحياء في منطقة الدورة لأعتقال المدعو (أياد عبيد جعفر علي)، الملقّب بـ (أياد باروكة) والمتهم بإنتمائه الى تنظيم القاعدة، برتبة (أمير مجموعة التوحيد والجهاد) في منطقة الاسكان الشعبي بحي الدورة جنوب بغداد، وما رافق تلك العملية التي تسبّبت بمقتل (باروكة) واصابة أحد مرافقيه بجروح متوسطة، من إنتشار للقوات المشتركة أثار مخاوف لدى أهالي المنطقة، أثار إنتقاداً لها.
وفي هذا السياق أوضح الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحفي السبت تفاصيل تلك العملية، مشيراً الى ان القوات المشتركة أضطرت الى أطلاق النار على المطلوبين (أياد باروكة ومرافقه)، ما أدى الى مقتل الأول وأصابة مرافقه المدعو (أحمد محمود) بجروح متوسطة.
وفيما وجه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رسالة الى مجلس رئاسة الجمهورية اعتبر فيها ما حدث من عمليات اعتقال في منطقة الدورة ومناطق اخرى من بغداد خلال الايام القليلة الماضية مخالفة دستورية، وطالب الاجهزة الامنية بتوخّي الدقة والحذر في تعاملها مع المواطنين واطلاق سراح الابرياء فورا، أكد الناطق باسم خطة فرض القانون أن اعلان نتائج التحقيق تستغرق عدة ايام ،ما يستدعي التحفظ على الذين ألقي القبض عليهم، داعياً في الوقت نفسه جميع الجهات بما فيها السياسية الى عدم التسرع في اتخاذ المواقف.
من جهته أصدر مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا أشار فيه الى أن القيادات العسكرية تؤكد على ضرورة احترام حقوق الانسان اثناء تطبيق العمليات العسكرية، بحسب ما نقله اللواء عطا الذي اضاف"أن حرمة البيوت وساكينها والممتلكات كافة، شخصية كانت أم عامة أمر لايستهان به علاوة على عدم مداهمة الدور السكنية او أي منشأة اخرى بدون أمر قضائي وتحرٍّ صادر عن الجهات القضائية".
XS
SM
MD
LG