روابط للدخول

´لتوفير موارد بعض مشاريع الكهرباء ، اللجوء الى سندات الإقراض


في مسعى لتلافي تأثيرات العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة ،على المشاريع الاستراتيجية لجأت الحكومة الى مجلس النواب للحصول على قرار باصدار حولات خزينة لتمويل عقود قطاع الكهرباء .
وكان مجلس النواب قد الزم الحكومة بالرجوع اليه في حال اقدامها على اي شكل من اشكال الاقتراض الداخلي .. نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب د.اسماعيل شكر رسول يقول ان المجلس موافق على طلب الحكومة ضمن شروط محددة .
ويعزو رسول عدم ادراج عقود وزارة الكهرباء المبرمة عام 2008 في موازنة 2009 الى العجز تعاني منه تلك الموازنة .
اما موافقة المجلس على الطلب الحكومي فيعزوها البرلماني العراقي الى اهمية قطاع الكهرباء بالنسبة لحياة الناس .
وتعد حوالات الخزينة احد اساليب الاقتراض غير المباشر الذي لجأت اليه الحكومة لمواجهة تحدي تمويل المشاريع الاستثمارية الناجم عن التراجع الحاد في العوائد النفطية من (70 ) مليار دولار العام 2008 الى (25 ) مليار دولار المتوقع لعام 2009 .. يقول مدير عام الانتاج في وزارة الكهرباء د.قصي عبدالستار ان الوزارة بحاجة ملحة لاكثر من ثلاتة مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة لتغطية العقدين الموقعين مع شركتي سيمنز وجنرال التكريك .
ويضيف عبدالستار في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هذين العقدين سيوفران للعراق تحقيق اكتفاء ذاتي في طاقة الكهربائية .
ويبدي المسؤول العراقي تفاؤله بامكانية تغطية العقدين في الوقت المحدد .
XS
SM
MD
LG