روابط للدخول

مجلس النواب يسعى الى إقرار قانون لمكافحة الامية




يسعى مجلس النواب الى اقرار قانون لمكافحة الامية في العراق الذي تشير احصائيات اليونسكو الى ان اعداد الاميين فيه بلغت خمسة ملاين امي، جراء الحروب المتكررة وعدم وجود اليات لمتابعة المتسربين من الدراسة، اضافة الى غياب المنهجية العلمية لدى الدوائر الحكومية ذات العلاقة، في اتخاذ قرارات وتدابير لمعالجة مشكلة الأمية في العراق.
وقال عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مخلص بلاسم إن "القانون الذي ينوي مجلس النواب اقراره خضع لقراءة اولى ومن المؤمل ان يخضع لمناقشات عديدة من اجل التعديل قبل ان يصوت عليه في البرلمان"، المنقسم على ما يبدو حول الية اختيار رئيس للهيئة التي يقترحها القانون وكيفية تشكيلها وكيفية تنصيب مدير لها يمتلك صلاحيات وزير مع تكليف معاونين بدرجة وكلاء وزير في هيئة تحمل اسم هيئة مكافحة الامية وترتبط بمجلس النواب او برئاسة الوزراء، وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة من خلال التنسيق مع منظمات دولية ومراكز بحثية لايجاد المعالجات المدروسة والعلمية لمشكلة الامية المتفشية بالبلاد.
واضاف عضو لجنة التربية والتعليم القول ان "القانون المقدم للمناقشة تحت قبة البرلمان وضع مجموعة مقترحات وتدابير ضمن خطط موسعة لمتابعة المتسربين الاطفال والكبار في مختلف الصفوف والمراحل الدراسية وتحديد عقوبات لاهالي المتسربين ولادارات المدارس التي تغض النظر عن متابعة المتسربين"، مشيرا الى ان القانون يتضمن تاسيس مراكز متوزعة على كل المحافظات تحت اشراف الهيئة بمنهج تربوي وتعليمي موحد للرجال والنساء وباعمار متفاوتة، مع اختيار مدرسين كفوئين وباشراف مباشر من مختصين تربويين".
من جهتها ترى منظمات مدنية معنية بتنفيذ برامج تربوية وتعليمية لمكافحة الامية ان تحقيق تفوق في مجال التخطيط السليم لتنفيذ برامج متطورة لمكافحة الامية يحتاج الى دعم كبير.
ويقول رئيس منظمة العطاء الانسانية للانماء المجتمعي علاء الميالي ان منظمته "رسمت ستراتيجيات لاجل نجاح خطط التعليم ضمن رقعة جغراقية تابعة الى مديرية تربية الكرخ الثانية بالتنسيق مع وزارة التربية"، مضيفا ان "هناك دعما من بعض المنظمات الدولية التي ترغب بمساعدة العراق في هذا الاطار، الا ان غياب المنهجية في وضع اسس للتعاون المثمر بين وزارة التربية والمنظمات الدولية الداعمة يحول دون تحقيق شراكة مفيدة".
XS
SM
MD
LG