تقول صحيفة الدستور ان وزير الزراعة الاردني أعلن موافقة العراق على استئناف دخول الصادرات الاردنية من منتجات الخضار والفاكهة الى الاراضي العراقية. وقال ان الوزارة انجزت الموافقات الرسمية اللازمة للشاحنات "المبردة" التي ستبدأ بنقل الفاكهة الاردنية الى العراق كخطوة مبدئية على ان تليها عملية نقل الخضار. وكانت السلطات العراقية اعادت من الحدود قبل اسبوعين كميات من الخضار والفاكهة الاردنية مشترطة لدخولها الحصول على اذن مسبق من الجهات العراقية المختصة قبل عملية التصدير، الامر الذي اتفق عليه اخيرا بان تكون مهمة الحصول على التصريح اللازم لتلك الغاية منوطة بالمستورد العراقي وليس المصدر الاردني.
وتنشر الغد ان المحامي اﻷميركي بروس براون حذر من أن تقود قضية التشهير القضائية التي رفعها رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المـالكي ضـد صاحب موقع ألكتروني عراقي مقيم في ألمانيا إلى أن تقوم وسائل اعلام أميركية باغلاق مكاتبها في بغداد، بسبب ما تشــكله هـذه القضــية من سابقة خطيرة. وأوضح أن الـدعوى الـتي أقامهـا المالكي ضـد مـدير موقـع كتابـات اﻷلكتروني تمثل تهديدا ليس فقط للصحافيين العراقيين الذين يعيشون خارج العراق، وإنما أيضا للصحافيين اﻷجانب المهتمين بالشأن العراقـي في الدول اﻷخرى وأضاف براون أن قيام المالكي برفع قضية التشهير ضد شخص يقيم خارج البلاد في المحاكم العراقية سيقود إلى التضييق على حريـة التعبيـر بالنسبة للمهتمين بالشأن العراقي في البلدان اﻷخرى، وللمعارضين الذين يعيشون خارج العراق ويحـاولون إبـداء آرائهـم بشــأن اﻷحداث فـي بلدهم .
وتنقل العرب اليوم عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه قبل استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بسبب مزاعم عن فساد يتعلق بالبرنامج الضخم لاستيراد الاغذية في العراق. وقال ان السوداني قدم استقالته قبل استجوابه امام البرلمان بشأن فضيحة ادت الى اعتقال احد اشقائه وهروب شقيق اخر. واتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي التي تكافح الفساد مسؤولين في وزارة التجارة بينهم اثنان من اشقاء الوزير وابن عم له بالحصول على رشا مقابل العقود. وتشتري الوزارة مئات الالاف من الاطنان كل عام من السكر والعدس والحبوب وغيرها من المواد الغذائية والسلع الرئيسية للمنازل. ولم يتم توجيه اي اتهام للسوداني نفسه. ونفت الوزارة الاتهامات وانحت باللائمة على موظفين ساخطين او معارضين سياسيين.
وتنقل الراي عن الرئيس جلال طالباني ان الديموقراطية التوافقية ما تزال مطلوبة و ان ترسيخ التوافق الوطني وسيلة ناجعة لتوحيد صفوف الاطياف المتنوعة في البلاد، فالعراق لا يحكم بالغالبية والوضع ما يزال يتطلب التوافق. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شن السبت هجوما عنيفا على مبدأ الديموقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين يجلبان الفساد وطالب بانهاء هذه المعايير وضرورة العودة الى الدستور والقانون.
وتنشر الغد ان المحامي اﻷميركي بروس براون حذر من أن تقود قضية التشهير القضائية التي رفعها رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المـالكي ضـد صاحب موقع ألكتروني عراقي مقيم في ألمانيا إلى أن تقوم وسائل اعلام أميركية باغلاق مكاتبها في بغداد، بسبب ما تشــكله هـذه القضــية من سابقة خطيرة. وأوضح أن الـدعوى الـتي أقامهـا المالكي ضـد مـدير موقـع كتابـات اﻷلكتروني تمثل تهديدا ليس فقط للصحافيين العراقيين الذين يعيشون خارج العراق، وإنما أيضا للصحافيين اﻷجانب المهتمين بالشأن العراقـي في الدول اﻷخرى وأضاف براون أن قيام المالكي برفع قضية التشهير ضد شخص يقيم خارج البلاد في المحاكم العراقية سيقود إلى التضييق على حريـة التعبيـر بالنسبة للمهتمين بالشأن العراقي في البلدان اﻷخرى، وللمعارضين الذين يعيشون خارج العراق ويحـاولون إبـداء آرائهـم بشــأن اﻷحداث فـي بلدهم .
وتنقل العرب اليوم عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه قبل استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بسبب مزاعم عن فساد يتعلق بالبرنامج الضخم لاستيراد الاغذية في العراق. وقال ان السوداني قدم استقالته قبل استجوابه امام البرلمان بشأن فضيحة ادت الى اعتقال احد اشقائه وهروب شقيق اخر. واتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي التي تكافح الفساد مسؤولين في وزارة التجارة بينهم اثنان من اشقاء الوزير وابن عم له بالحصول على رشا مقابل العقود. وتشتري الوزارة مئات الالاف من الاطنان كل عام من السكر والعدس والحبوب وغيرها من المواد الغذائية والسلع الرئيسية للمنازل. ولم يتم توجيه اي اتهام للسوداني نفسه. ونفت الوزارة الاتهامات وانحت باللائمة على موظفين ساخطين او معارضين سياسيين.
وتنقل الراي عن الرئيس جلال طالباني ان الديموقراطية التوافقية ما تزال مطلوبة و ان ترسيخ التوافق الوطني وسيلة ناجعة لتوحيد صفوف الاطياف المتنوعة في البلاد، فالعراق لا يحكم بالغالبية والوضع ما يزال يتطلب التوافق. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شن السبت هجوما عنيفا على مبدأ الديموقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين يجلبان الفساد وطالب بانهاء هذه المعايير وضرورة العودة الى الدستور والقانون.
