روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الأردنية ليوم الاثنين 25 أيار


تنقل صحيفة الدستور عن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام ان الاردن حريص على المحافظة على عمق العلاقات الاردنية العراقية، وألاّ يصيب هذه العلاقات اي شوائب. وقال رداً على سؤال حول مطالبة أمانة العاصمة بغداد السلطات الاردنية باعادة سيارتين عراقيتين من العهد الملكي كانتا ارسلتا الى عمان عام 2004 لاغراض الصيانة، ان الاردن دولة قانون، وانه في حال وجود طلب عراقي بهذا الخصوص فانه سيتعامل مع الامر رسميا وبجدية وصولا الى النتيجة الصحيحة، ومن جانبه، أكد السفير العراقي في عمان ان بلاده سلمت الاردن رسميا طلبا من امانة بغداد للمطالبة بسيارتين ملكيتين سلمتا لشركة خاصة عام 2004 لاغراض الصيانة، موضحا ان السيارتين لم تعودا لبغداد، وان الشركة التي استلمتهما اختفت نهائيا ولم يعد لها وجود ولا حتى لصاحبها.

وتنشر الغد ان المتحدث باسم الجيش الاميركي الجنرال ديفيد بيركنز أعلن انه ليس متأكـدا مــن ان احـد المعتقلين لـدى السلطات العراقية هو ابو عمر البغدادي، موضحا ان الجيش سيواصل جهوده لمعرفـة الـدور الكامل لهذا الشخص. وقال انه ليس لدى الجيش الاميركي ما بامكانـه ان يخالف ما تؤكده اﻻستخبارات العراقية في هذا الشأن.

وتنقل العرب اليوم عن مرصد الحريات الصحافية في العراق انه للمرة الاولى منذ تسلمه منصبه رئيسا للحكومة رفع نوري المالكي دعوى قضائية ضد موقع الكتروني على خلفية مقال نشر قبل خمسة اشهر يطلب فيها تعويضا قدره 850 الف دولار. ونقل بيان المرصد عن اياد الزاملي رئيس تحرير موقع "كتابات" من مقر اقامته في المانيا قوله ان "المحامي عبد الرحمن جلهم حمزة الموكل من قبل المالكي ابلغه رفع دعوى قضائية بتهم القذف والتجريح والاساءة, امام محكمة الكرادة في بغداد. واضاف ان الكاتب في الموقع علي حسين نشر مقالا بعنوان مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه في الخامس من كانون الثاني 2009.

وتقول الراي ان الهاجس الامني في بغداد لم يعد يقلق القادة العسكريين والامنيين في العراق مع دخول الحكومة العراقية عامها الرابع والاخير رغم حدوث خروقات امنية هنا وهناك اوقعت العشرات من الضحايا والمصابين جراء انفجارات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة في ضواحي بغداد. وتتحدث الحكومة العراقية مع دخولها العام الرابع والاخير من عمرها عن الاستعداد لشن عمليات واسعة النطاق خلال الفترة المتبقية لكنها هذه المرة ليست عسكرية بل من اجل القضاء على الفساد الاداري والمالي الذي أهلك جسد الدولة العراقية ووضعها في خانة الدولة المتقدمة في مجال الفساد الاداري والمالي حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي التي وضعت العراق ثانيا في الترتيب العالمي بعد الصومال.

XS
SM
MD
LG